قال "المجلس الثوري المصري"، الذي يتألف من معارضين مصريين بالخارج، إن الإطاحة باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية "شهادة صريحة بفشل كل السياسات الأمنية التي اتبعها الوزير المخلوع". واعتبر المجلس في بيان أن إقالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الداخلية "جاءت تحت ضغط جموع الثوار والثائرات الصامدين المحتسبين في شوارع مصر وميادينها"، لمن وصفه ب "أحد أهم شركائه في الانقلاب الغاشم على الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي". وقال إن "الإطاحة بوزير الداخلية محمد إبراهيم لن تعفيه من المحاكمة العادلة التي لابد وأن تطاله يومًا ما جزاء على ما اقترفت يداه وما جناه في حق مصر وشعبها من خيانته للرئيس الشرعي للبلاد وما ارتكبه من مجازر لاحقة". ورأى أن "الإطاحة به اليوم بهذه الطريقة رسالة للجميع مفادها أن سلطة العسكر لن تبقى على أحد حتى ولو كان من أشد خلصائها وستضحي بجميع من في سفينتها الغارقة". وقال إن "على جميع من ربط مصيره بمصير هذا الانقلاب أن يسارع بالقفز من السفينة قبل أن تطاله يد الشعب بالمحاكمة والقصاص". وذكر المجلس أنه سبق وحذر من قبل المستثمرين في دول العالم من استثمار أموالهم في مصر نظرًا لمناخها غير المستقر والطارد لكل استثمار جاد، وأشار إلى أن الإطاحة بوزير الداخلية جاء "لتؤكد صدق رؤيتها وأن مصر تعانى من فشل أمنى غير مسبوق يستحيل معه أن يجد المستثمر جوًا آمنًا لاستثمار أمواله وتنميتها". وأكدد أنه "رغم ما قام به وزير الداخلية من مجازر يندى لها الجبين إلا أنه لم يكن يوما ما سوى خادم مطيع للعسكر حكام مصر الفعليين لذا فإن ثورتنا ستستمر حتى يسترد الشعب المصري حريته ويستعيد بلاده وثرواتها المنهوبة".