البرلمان العراقي: «داعش» يحتجز مدنيين ويتخذهم دروعا بشرية

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي، اليوم الاربعاء، إن تنظيم "داعش" "يحتجز مدنيين ويمنعهم من مغادرة المناطق التي يسيطر عليها في محافظة صلاح الدين"، شمالي العراق، ويتخذهم دروعا بشرية.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت وكالة "الأناضول" نسخة منه، إن "عصابات داعش قامت بانتهاكات جديدة وجرائم خطيرة ضد المدنيين في محافظة صلاح الدين وخصوصا الأطفال والنساء، تمثلت باحتجازهم ومنعهم من الخروج واتخاذهم دروعا بشرية".
وأضاف الغراوي أن تنظيم "داعش" "منع كذلك وصول المساعدات الانسانية للمدنيين وقتل العديد منهم ونقلهم إلى مقابر جماعية، فضلا عن مصادرة دورهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم وتفخيخ الدور والطرق والمؤسسات الرسمية هناك".
وتابع: "عصابات داعش أقدمت على ملاحقة النازحين الفارين منهم وقتلهم وكذلك اتخاذهم دروعا بشرية"، لافتا إلى "ازدياد أعداد النازحين من محافظة صلاح الدين بشكل كبير"، مبينا أن هذا "يتطلب تقديم المساعدات العاجلة لهم من قبل الحكومة العراقية والمؤسسات المعنية ، باقامة مخيمات وتوفير الغداء والدواء وحليب الأطفال لهم".
كما دعا المجتمع الدولي وقوات التحالف ل"تأمين ممرات انسانية جوية عاجلة وتقديم المساعدات للعوائل المحاصرة من قبل داعش في محافظة صلاح الدين".
وطالب الغرواي مجلس النواب العراقي(البرلمان) بإصدار قرار يعتبر ما قامت به داعش ضد المدنيين في محافظة صلاح الدين جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية".
ويشن العراق حملة عسكرية واسعة منذ يوم الاثنين بمشاركة نحو 30 ألف عنصر من الجيش والشرطة وفصائل شيعية مسلحة وأبناء بعض العشائر السنية لاستعادة تكريت (160 كلم شمال بغداد) ومدن وبلدات أخرى في محافظة صلاح الدين من تنظيم "داعش".
والحملة تعد أوسع هجوم ضد التنظيم منذ سيطرة المتشددين على مساحات واسعة من شمال وغرب البلاد في صيف العام الماضي، وسط مخاوف من مصير المدنيين العالقين في الحرب.
وعلى مدى الأشهر الماضية، يواجه تنظيم "داعش" اتهامات من قبل منظمات دولية ومحلية بارتكاب انتهاكات بحقوق المدنيين والعسكريين في العراق يرتقي بعضها الى جرائم الحرب؛ وهي اتهامات لا يتسن عادة الحصول على رد عليها من التنظيم لفرضه قيود على التعامل مع وسائل الإعلام.