وزير العدل: القبض على أي عضو ينتمي لحماس ومصادرة أموالهم ومقراتهم

قال وزير العدل محفوظ صابر إن "لجنة حكومية ستبدأ في إجراءات التحفظ علي جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس عقب حكم أولي باعتبارها منظمة إرهابية"، وإنه "سيتم القبض على أي عضو ينتمي لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم"، حسبما نقلت صحيفة رسمية.
ونقلت الصحيفة، أمس الثلاثاء، عن وزير العدل محفوظ صابر، قوله، إن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين (حكومية) "ستبدأ (لم يحدد الموعد بدقة) فى إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس الإرهابية بعد الحكم القضائى الصادر من محكمة استئناف القاهرة".
وأضاف الوزير أن "حركة حماس أصبحت طبقا للحكم القضائى والأدلة التى اعتمد عليها منظمة إرهابية تضر بالأمن القومى للبلاد وسيتم القبض على أى عضو لها فى مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم، وستبدأ الجهات الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها".
وذكر وزير العدل أن "الحكومة لن تطعن علي الحكم القضائي الصادر في حق حماس باعتبارها منظمة إرهابية، وذلك يعني أن الحكم واجب النفاذ وسيتم التحفظ علي جميع ممتلكاتها علي مستوي الجمهورية، وذلك بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، وسيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ علي الأرصدة الموجودة في البنوك".
يذكر أن القيادي في حماس موسى أبو مرزوق هو الوحيد من رموز الحركة المتواجد حاليا بالقاهرة.
ويأتي هذا عقب ساعات من إعلان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن اتصالات تجريها حركته مع السلطات المصرية ل"تدارك" تداعيات حكم قرار اعتبار حماس "منظمة إرهابية".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً"، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء لديها "مستقل".
وكانت ذات المحكمة قضت في 31 يناير الماضي، باعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحماس "منظمة إرهابية".
ورداً على اتهام إعلاميين مصريين، تنفي حركة حماس، أية علاقة لها أو لذراعها المسلح بتنفيذ أية هجمات داخل الأراضي المصرية لاسيما في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع القطاع، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى "الاحتلال الإسرائيلي".
واليوم الثلاثاء، جددت حماس على لسان المتحدث الرسمي باسمها، سامي أبو زهري، في بيان له، اتهامها لمسؤولين وعاملين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بنشر تقارير "كاذبة" و"مفبركة" حول الحركة، في وسائل الإعلام المصرية، وهو الأمر الذي نفاه المتحدث باسم أجهزة أمن السلطة، عدنان الضميري، في وقت سابق.