محلب: الإصلاح التشريعي توافق على مشروع قانون الاستثمار

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها مساء يوم الثلاثاء، برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء، على مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذي أعدته بنفسها مع مشروع قانون وزارة الاستثمار بتعديل بعض أحكام القانون القائم والصادر برقم 8 لسنة 1997.
وقال رئيس الحكومة إن مجلس الوزراء سيقر، فى اجتماعه غدا الأربعاء، مشروع قانون الاستثمار، الذى انتهت منه لجنة الإصلاح التشريعي اليوم، ثم يتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي من رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر بالإصلاح التشريعي، إن مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في اجتماعها، يتضمن ضمانات جديدة للاستثمار، ويمنح حوافز غير ضريبية للمستثمر في المناطق النائية.
وتسعى الحكومة لاستصدار قانون جديد منظم للاستثمار مع عقد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ المقررة في الفترة من 13 وحتى 15 مارس، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الاضطرابات التي سادت البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.
وناقشت اللجنة أيضا عددا من القوانين، منها مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون بتنظيم التوقيع الإليكتروني الوارد من وزارة الاتصالات.