اقتصادية "الإصلاح التشريعى" تنتهي من مشروع الاستثمار.. ولا حوافز ضريبية

انتهت اللجنة المصغرة المُكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، برئاسة المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من المراجعة النهائية للنسخة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذي أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومشروع قانون بتعديل القانون القائم والصادر برقم 8 لسنه 1997، وحسم جميع النقاط الخلافية.
وقالت مصادر مطلعة من اللجنة الاقتصادية، إن مشروع القانون، الذي ستناقشة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في اجتماعها مساء اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، يتضمن ضمانات جديدة للاستثمار، ومنح حوافز غير ضريبية للمستثمر في المناطق النائية.
وأضافت المصادر إن مشروع القانون لن يتضمن النص على حوافز ضريبية.
كما تناقش العليا للإصلاح التشريعي، عددا من مشاريع القوانين، في مقدمتها مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون بتنظيم التوقيع الإلكتروني الوارد من وزارة الاتصالات.