خبراء: المكتب الاستشاري لسد النهضة "قاتل"

أكد خبراء مياه على مدى صعوبة الموقف المصري في المفاوضات الجارية حول سد النهضة الإثيوبي، معللين ذلك بإن الهدف الحقيقي من بنائه هو تخزين المياه ثم تسويقها بناء على توصيات من البنك الدولي، الذي أعطى الحق لبعض الدول لبيع المياه، بمعنى أنهم يريدون بيعه لمصر والسودان، وإسرائيل وكل دول الخليج، مضيفين بأن المكتب الاستشاري ممنوع من زيارة السد أو التحدث في مواصفاته أو سعة التخزين.
قال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه العالمي إن دور السودان الذي تنعقد فيه هذه المباحثات، رئيسي وفاعل، في ترجيح كفة وجهة نظر أي من الطرفين، في الاختلاف بمعنى، أن السودان حتى الآن كانت تؤيد إثيوبيا في بناء السد، والهدف من ذلك إمدادها بالكهرباء، ومنع الفيضان عنها، واستمرار المياه متدفقة طوال العام، لكن لا توازي أي مكاسب بجانب عدم أمان السد طبقًا لما جاء في تقرير اللجنة الثلاثية الدولية.
وأوضح أن التحرك يشمل جانبًا سياسيًا وفنيًا، وهو توجه جيد، لافتا إلى وجود مماطلة، في توقيت إسناد العمل لأحد المكاتب الاستشارية، وطلب أن تكون الفترة ليس أقل من ستة شهور أو أكثر من عام، وربما لن يرضي أحد الأطراف، وأن يكون هناك لجنة محكمين، وهذا سيتم الاتفاق عليه وتأخذ دورًا، بمعنى أننا أمامنا عام ونصف، وهذه المشاكل واضحة أمام المفاوض المصري، والسؤال هنا هل يكمن إجبار إثيوبيا على وقف هذا السد.
من جانبه قال الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه، وأستاذ التربة بزراعة القاهرة، ل"بوابة الأهرام" إن اللجنة المصرية السودانية العليا التي تجتمع بصفة دورية سنويًا، لدول منابع حوض النيل الشرقي، مصر وإثيوبيا والسودان، واريتريا كمراقب، ستعقد اجتماعها بالخرطوم، لافتًا إلى إن أهم ما على الأجندة الآن، هو تطور سد النهضة وبدأ التخزين، وتأثير تغيرات المناخ على كمية المياه بنهر النيل التي يمكن أن تخزن، وارتفاع السد وحجم البحيرة، وهو الشاغل الأكبر في البلدين، لافتا أن وزير الري المصري أعلن صراحة أن سد النهضة بهذه المواصفات سيسبب آثارًا كارثية على مصر، موضحًا أن هذه هي البداية الصحيحة خصوصًا أن مصر عرضت على إثيوبيا بناء سدين كل سد سعته 14 ونصف مليار متر مكعب كبديل لسد النهضة والذي سينتج كهرباء أعلى من المتوقع من السد الحالي، إلا أن إثيوبيا رفضت، لأنه من الواضح أهدافها تخزين المياه ثم تسويقها بناء على توصيات من البنك الدولي، الذي أعطى الحق لبعض الدول لبيع المياه، بمعنى أنه يريدون بيعه لمصر والسودان، وإسرائيل وكل دول الخليج.
وحول اجتماع الخرطوم لاختيار المكتب الاستشاري، كشف نور الدين، أن إثيوبيا جمدت المفاوضات لمدة ثلاثة شهور ماضية حيث أنها رفضت اجتماع ديسمبر ثم يناير ثم فبراير ثم اشترطت هذا الأسبوع لكي تستأنف المفاوضات، أن يتم تمديد عمل المكتب الاستشاري فترة اثني عشر شهرًا على الأقل، بدلا من الاتفاقية ألموقعه مع مصر على ألا يزيد عن خمسة أشهر.
وكشف أن الجانب الإثيوبي، أعلن أن المكتب الاستشاري، لن يتطرق إلى ارتفاع السد او مواصفاته أو سعة تخزينه، وأن دور المكتب يقتصر فقط على كل ما تقدمه له إثيوبيا من دراسات أجرتها على تأثير هذا السد وتداعياته من الناحية البيئية والاقتصادية، والاجتماعية والمائية على مصر، فضلاً عن أنه ممنوع من زيارة سد النهضة، ممنوع التحدث عن مواصفات السد، أو عن سعة تخزينه، متسائلا كيف لمصر أن ترضخ لمثل هذه المطالب، لافتًا أن حصة مصر سوف تقل بنسبة اثني عشر مليار متر مكعب، بعد ملء السد.
كما طالب نور الدين بضرورة أن تكون هناك مفاوضات مباشرة، مع إثيوبيا، حول ارتفاع السد وسعة تخزينه، وفترة التخزين، في الوقت الذي لم تطلب فيه مصر وقف العمل في سد النهضة.