رئاسة أركان قوات حفتر: نضع اللمسات الأخيرة لاقتحام جنوب درنة

قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم رئاسة أركان الجيش الليبي، المنبثقة عن حكومة طبرق، شرقي ليبيا، إن "الجيش الليبي يقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة لاقتحام جنوب مدينة درنة (شرق) لتخليصها من تنظيم داعش، لكنه لم يتخذ بعد قراره بالهجوم، انتظارا لأوامر القائد العام للجيش الليبي الجديد الفريق أول خليفة حفتر".
وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف، قال المسماري لوكالة الأناضول إن "قوات حفتر قامت بتشكيل غرفة عمليات تتابع عملية اقتحام جنوب درنة وأطلق عليها اسم عملية المختار ويديرها عبد السلام الحاسي آمر العملية".
وأضاف أن "الجيش يقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على خطة الهجوم على منطقة جنوب درنة، الذي مازال تحت سيطرة تنظيم داعش".
والمسماري قال أيضا إنه "تم اتخاذ جميع التجهيزات بالكامل سواء على صعيد الطائرات أو القوات البحرية التي ستشارك في الهجوم، ومن بينها بعض القطع والزوارق البحرية".

وأشار المسماري إلى أنه رغم اقتراب الانتهاء من خطة الهجوم لكن لم تصدر الأوامر بعد للتقدم للأمام، وقال إن "أمر الهجوم في يد القائد العام الفريق أول خليفة حفتر، وقد يكون هناك حسابات أخرى للقيادة العامة للجيش الليبي".

وحول هذه الحسابات، قال المسؤول العسكري "منذ الأمس وهناك اشتباكات دائرة بين الدواعش وبين كتيبة شهداء أبو سليم في درنة، وهي اشتباكات متواصلة، ووصلتنا معلومات بأن الدواعش خرجوا من مدينة درنة إلى منطقة جبلية على طريق الساحل الضيق وهي مناطق وعرة للقتال ومعنى هذا أنهم يتوقعون هجوما من جانبنا وعليه فيجب أن يكون هناك ترتيبات لنجاح الخطة".

وعن أماكن تمركز الجيش الليبي، قال المسماري "نحن متواجدون بكثافة في منطقة الغرب والجنوب الغربي، وكذلك الشمال حتى الجنوب الشرقي، لكننا لم ندخل بعد جنوب درنة".

وكان المسماري قد قال في وقت سابق إن الفريق أول خليفة حفتر قد وصل إلى مدينة طبرق، لأداء القسم القانوني غدا لتولي منصب "القائد العام للجيش الليبي".

وفي 16 مايو/ أيار الماضي دشن خليفة حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".

لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو/تموز الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد اعتبار قواته جيشاً نظاميا، وضمت عملية الكرامة لعمليات الجيش المعترف بها فيما أعادة رئيس البرلمان للخدمة العسكرية.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي صدر في حقة مؤخرا قرارا ببطلان انتخابه من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).