"كشف الفساد" تؤيد قرار المحكمة الدستورية بشأن بطلان الانتخابات

أكد محمد عيسى أبو عيطة المنسق العام لجبهة كشف الفساد, أن الجبهة تؤكد احترامها وتأييدها لحكم المحكمة الدستورية الصادر، اليوم الأحد، ببطلان المادة الثالثة للقانون رقم 202 لسنة 2014، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات حتى إجراء تعديل على القانون.
وأضاف أبو عيطة، أنه ينظر بإيجابية لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بقبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية , قائلاً: إن مصر أمام دستور جديد وتطبيقاته لم تستقر بعد، لافتًا إلى أنه من الإيجابي صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدستورية، وأن نقطة الخلاف هي أنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من المحكمة الدستورية بشأن نسبة انحراف تمثيل الدوائر الانتخابية في البرلمان.
مشيرًا إلى أن الحكم استند إلى الفروق العددية بين دائرة انتخابية وأخرى، وأنه أمر جديد على المحكمة لم يسبق أن تعرضت له من قبل، وأشار إلى أن الدستور نص على التمثيل العادل للمحافظات والسكان والناخبين، وأن الخلاف الحالي هو أن المحكمة حددت هامش انحراف بين دائرة وأخرى بنسبة 20 في المائة، وفقا لفهمها للتمثيل العادل, لافتًا إلى أن قرارات الرقابة السابقة قالت إنه لا يجب أن تكون هناك اختلافات بين محافظة وأخرى.
وأوضح المنسق العام لجبهة كشف الفساد، أن المحكمة الدستورية ترسي سابقة بتحديد نسبة انحراف تصل إلى 20 في المائة، وأن أحكام القضاء واجبة من أعلى محكمة في مصر ترسخ للديمقراطية.