ننشر نصوص مواد "تقسيم الدوائر" التي أربكت المشهد السياسي

وفقهاء: المادة مخالفة للدستور ومن وضعها "هواة"
الغياب المجتمعي من أبرز أسباب القضاء بعدم دستورية القوانين
"تُقسم جمهورية مصر العربية إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين"، هذه هي نصوص المادة التي أشعلت وأربكت الحياة السياسية بعد أن قضت المحكمة الدستورية منذ قليل بعدم دستوريتها والتي أدت إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين الانتهاء من تعديلها في الوقت الذي أطلقت فيه اللجنة الخاصة بوضع قوانين الانتخابات تصريحات تفيد بأنها قد التزمت حرفيا بمواد الدستور في إعداد القانون وكانت تلك اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب الذي قال إن اللجنة المكلفة بوضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ولكن جاء قرار المحكمة الدستورية لضرب تلك التصريحات والتأكيدات في مقتل، ليقرر المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، في مادتيه الثانية والثالثة بشأن الانتخاب بالنظام الفردي، ورفض 3 طعون بشأن عدم دستورية بعض المواد بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وعلى جانب قانوني ودستوري، أكد المستشار رفعت السيد الفقيه الدستوري ورئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" نص على أن يتم تحديد الدوائر الانتخابية وفقًا للتقسيم الإداري بالمحافظات، "أي أن كل قسم شرطة أو أكثر يعتبر دائرة انتخابية واحدة"، وسيكون تمثيل البرلمان وفقا لتعداد السكان والناخبين بهذه الأقسام.
وشرح السيد في تصريحات خاصة ل"المصريون"، قائلا إنه على سبيل المثال إذا كان تعداد سكان دائرة شبرا مليون نسمة، وتم تمثيلهم بثلاثة نواب، بينما يصل عدد سكان وناخبي دائرة الداخلة بالوادي الجديد 10 آلاف نسمة، فتم تمثيلهم بنائب واحد فقط، وحل ذلك الأمر كان بتحديد أقل نسبة كثافة سكانية في الجمهورية واعتبارها الحد الأدنى، حتى تتساوى جميع الأقسام الإدارية في عدد ممثليهم بالبرلمان.
وهاجم السيد الذين قاموا في الأساس بوضع تلك القوانين هم مجموعة من الهواة حاصلين علي ليسانس حقوق ورئيسها كان في الأساس قاضيا جنائيا وأعضاؤها مجرد ضباط شرطة ومساعدين لوزير الداخلية ليس أكثر، معلقًا: "المفروض نعطي الخبز لخبازه".
وفي سياق متصل، قال طارق نجيدة الخبير القانوني، إن قانون تقسيم الدوائر كان به بعض العوار الدستوري منذ إصداره وهو ما أدي إلى القضاء بعدم دستوريته في الوقت الحالي لمخالفته التمثيل العادل بين نسبة السكان بالمحافظات، وبين عدد النواب المرشحين في الانتخابات البرلمانية.
وأضاف نجيدة في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن ما أدي بنا إلى هذا الطريق بتأجيل الانتخابات البرلمانية هو عدم وجود حوار مجتمعي بين الفقهاء والمعنيين بالأمر قبل إصدار القوانين والتشريعات مشيرًا إلى أن الحكومة والجهات مصرة على إصدار القوانين دون حوار، وهو ما يأتي بنا لتكرار مأساة عدم الدستورية في كل وقت.