تنشر بوابة أخبار اليوم، نص المادتين التي حكمت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستوريتهما في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهما المادة الثانية والثالثة. ونص المواد كالتالي: المادة الثانية: تُقسم جمهورية مصر العربية إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم الى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. المادة الثالثة: تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين. تنشر بوابة أخبار اليوم، نص المادتين التي حكمت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستوريتهما في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهما المادة الثانية والثالثة. ونص المواد كالتالي: المادة الثانية: تُقسم جمهورية مصر العربية إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم الى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. المادة الثالثة: تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.