غليان بالأحزاب وغضب عارم بين المرشحين ومطالبات بإقالة الحكومة

بعد حكم الدستورية بإلغاء الانتخابات البرلمانية..

أثار حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الفردية، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون مجلس النواب التي تختص بتقسيم دوائر الانتخابات، حالة من الغليان والغضب داخل أروقة الأحزاب السياسية المصرية، حيث حملت الأحزاب الحكومة مسؤولية القرار وعقباته المالية التي تحملها الأحزاب والمرشحين إلى جانب إهدار الحكومة نفسها أموال الدولة على الرغم من مطالبتهم لها مرارا وتكرارا بإعادة النظر في القانون قبل إعلان بدء الانتخابات.

مصطفى الجندي النائب البرلماني السابق ومؤسس تحالف 25/30 طالب بإقالة الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب بعد قرار اللجنة الدستورية والتي قضت بعدم دستورية المادة 3 والخاصة بتقسيم الدوائر.

وأضاف الجندي في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الحكومة ضربت بخارطة الطريق وثورة 30 يونيو عرض الحائط وجعلت الدولة تعيش في حالة أزمة إما عن جهالة أو عن قصد, وفي كلا الحالتين يجب إقالتها لأنها ساعدت في خروج ذلك القانون بهذا الشكل.
وأشار مؤسس تحالف 25/30 إلى أن عدم استكمال استحقاقات خارطة الطريق والتي تتمثل في الانتخابات البرلمانية والمحليات من بعدها أمر يبيح إعادة نظام الإخوان المسلمين إلى السلطة مرة أخرى وعدم شرعية إسقاطهم.

إبراهيم عبد التواب عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار، أكد أن قبول المحكمة الدستورية الطعن المقدم ضد قوانين الانتخابات تسبب في أزمة بين الأحزاب والحكومة، خاصة أن القرار يعنى تأجيل الانتخابات لحين تعديل القانون، مضيفا أن الحكومة لم تراع الضغط العصبي والمادي الذي تعرض له المرشحون، خاصة أن البعض منهم بدأ فعليا في تقديم أوراقه وعمل دعاية مبدئية، وكل ذلك كلف الكثير من الماديات، هذا بجانب ما أنفقته الحكومة منذ إعلانه فتح باب الترشح وهذا كله يمثل إهدارا للمال العام للدولة.
وأضاف عبد التواب في تصريح خاص ل"المصريون": سبق أن عرضنا على الحكومة المصرية ضرورة تعديل قانون تقسيم الدوائر والذي أكدت المحكمة الدستورية بطلانه الآن، ولكن الحكومة رفضت الإنصات إلينا حينها وأقرت القانون رغما عنا، متسائلا: "ما الموقف القانوني للمرشحين الذين تقدموا بأوراقهم"؟ على حد قوله.
وأشار عبد التواب إلى أنه في حالة تأكيد القضاء الإداري على قرار المحكمة الدستورية، فسيتم تأجيل الانتخابات البرلمانية لأجل غير مسمى، وبذلك سنعود لنقطة الصفر مرة أخرى، قائلا: "إحنا أقنعنا الناس بصعوبة للمشاركة في الانتخابات ومثل هذا التخبط سيجعل البعض ينسحب ويفقد الثقة في الحكومة والبرلمان القادم".