علق المحامي الحقوقي جمال عيد، على قرار الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، أن الصلاحيات كلها للرئيس فما ضرورة البرلمان؟ وقال «عيد»، في تغريدة له: "لو أنا رئيس وكل الصلاحيات في ايدي أجيب برلمان ليه، حتى لو برلمان رجب حميدة ومصطفى بكري"؟! وأكد «عيد» أن قانون الانتخابات معيب، قائلاً: "محكمة دستورية عادة تستغرق سنوات في أحكامها صدر في أسابيع، قضية الاتصالات مجمدة من 4 سنين وأسبوع، من المستفيد".