تأجيل نظر طعون إلغاء حكمي بطلان بيع عمر أفندي وبالم هيلز إلى جلسة 19 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الطعون المقامة لإلغاء حكمي القضاء الإداري الصادرين ببطلان بيع 1966 مترا بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز، وبطلان بيع عمر أفندي إلى شركة أنوال السعودية التي يمتلكها جميل القنبيط إلى جلسة 19 أكتوبر.
وحضر كل من: يوسف أبو زيد وتوفيق شحاتة، المحامين عن مؤسسة التمويل الدولية، حيث إن القنبيط كان قد باع 5% من أسهم عمر أفندي إلى مؤسسة التمويل الدولية، وقال المحامي: إن المؤسسة لم تكن طرفا في النزاع، وأن حكم بطلان بيع ال5% قد "هرس" جميع القوانين، وقاطعه خالد علي، مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قائلا: إن الحكم بالفعل "هرس"، ولكنه هرس حقوق العاملين وظلمهم، فقام بعض العاملين بالتصفيق له، وقال أحد العاملين، مخاطبا المستشار الشاذلي: إن الزبائن يعطفون علينا ويقدمون لنا الزكاة.
وتدخل محامي بنك عودة، البنك الذي قدم القروض للقنبيط مقابل رهن 5 فروع من أصل 82 فرعا لعمر أفندي، قائلا: "إنه ضد الخصخصة، ومع حكم بطلان بيع عمر أفندي، لكنه يطالب بحق البنك".
أما عن قضية شركة بالم هيلز وهيئة المجتمعات العمرانية، فترافع محامي الشركة قائلا: "إن المادة 87 تتيح لأي شخص يقوم بزراعة أرض في الصحراء أخذها"، وطالب باحترام القانون والعقود التي تم توقيعها.
وقال خالد علي: إن أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، هو من قام بتوقيع العقد، وأنه أيضا له نصيب في الشركة، وأن القضية قد صدر فيها حكم تنازع اختصاص قبل ذلك، وطالب بالتأجيل لتقديم صورة الحكم.
وبعد حكم التأجيل وانتهاء الجلسة حدثت مشادات بين بعض العاملين بعمر أفندي، ومحامين البنوك، حيث قام العاملون بالدعاء عليهم ووصفوهم باليهود، كما حدث خلاف في الرأي بين العاملين، فاقترح بعضهم الذهاب إلى مجلس الوزراء، واقترح البعض الآخر الذهاب إلى الشركة القابضة غدا الأحد.