الحكومة المغربية تنفي رفع الدعم عن غاز الطهي والدقيق والسكر

قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران ، اليوم الخميس بالرباط ، إن الحكومة لم تتخذ أي قرار يقضي برفع الدعم عن قنينات الغاز ذات الاستعمال المنزلي (أسطوانات غاز الطهي) والدقيق والسكر.
وأضاف بنكيران خلال انعقاد مجلس الحكومة المغربية، حتي الآن ليس هناك أي قرار برفع الدعم عن قنينات الغاز ذات الاستعمال المنزلي والدقيق والسكر.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية، أن نسبة استفادة المواطنين المغاربة من قنينات الغاز( أسطوانات غاز الطهي) تصل إلي 40% في حين تستفيد جهات غير مستحقة للدعم (شركات وأسر غنية) بنسبة 60 %من الدعم، مشيرا إلي أنه في حالة عدم إصلاح نظام دعم غاز الطهي ستضطر الدولة بتخصيص 18 مليار درهم ( 1.8 مليار دولار) لدعمه خلال العام المقبل.
وقال رئيس الحكومة المغربية، أن دعم غاز الطهي أكبر من مخصصات قطاع الصحة والتي تبلغ 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، وأن الدولة تتحمل ثلثي قيمة أسطوانة الغاز، مشيرا إلي أن بعض الجهات( لم يحددها ) التي تعمل على ترويج إشاعات تفيد بأن الحكومة المغربية تريد رفع الدعم على غاز البوتان (غاز الطهي) والدقيق والسكر ، وذلك بشكل منظم.
وبدأت الحكومة المغربية مطلع العام الجاري رفع دعمها عن جميع المواد البترولية، وخفضت مخصصات صندوق المقاصة الخاص بدعم السلع الأساسية في عام 2015 إلي 23 مليار درهم( 2.4 مليار دولار) ، مقارنة بنحو 35 مليار درهم ( 3.6 مليار دولار ) في عام 2014، و42 مليار درهم ( 4.3 مليار دولار) في عام 2013 بعد أن وصل 54 مليار درهم ( 5.6 مليار دولار)في عام 2012.
وأفاد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة عمومية تعنى بافتحاص ومراقبة المال العام) خلال مارس أذار عام 2014 ، أن الأسر استفادت خلال عام 2013، من 16.5 مليار درهم ( 1.8 مليار دولار)أي 36 % من إجمالي الدعم مقابل 24.3% لقطاع الفلاحة والصيد البحري و 16.2% لقطاع النقل و12.3 % للمكتب الوطني للكهرباء والماء بالمغرب ( حكومي)، و11 % لقطاع الصناعة والمعادن وقطاع الخدمات.
وأوصت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان خلال اجتماع لها يوليو/ تموز من عام 2014 بضرورة توجيه الدعم المباشر المالي للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة.