المغرب يسعى لجذب استثمارات بقيمة 120 مليار دولار من دول الخليج

قال وزير التشغيل والشئون الاجتماعية المغربى، عبد السلام الصديقى إن بلاده تسعى إلى جذب استثمارات بقيمة 120 مليار دولار خلال ال10 سنوات المقبلة بدءا من العام الجارى.
وجاء ذلك فى ندوة مشتركة عقدها الوزير المنتدب إدريس اليزمى ووزير التشغيل والشئون الاجتماعية عبد السلام الصديقى بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران فى عام 2012.
وأوضح الصديقى أن هذه الاستثمارات ستضخ من قبل دول الخليج العربى، مضيفا أن اليابانيين بدورهم سيضاعفون ثلاث مرات فرص العمل التى يوفرونها فى بلادنا، مما سينقل فرص العمل الإضافية من 30 ألفا إلى 90 ألف فرصة عمل.
وأضاف "بفضل ذلك، سيرتقى المغرب إلى المركز الثانى، كثانى بلد فى أفريقيا مستقبل للاستثمارات الأجنبية فى القارة السمراء بعد جنوب أفريقيا".
وشدد الصديقى على أن الحكومة المغربية تراهن على استفادة 30 ألف شخص سنويا من صندوق نظام التعويض عن فقدان العمل، الذى أقرته الحكومة منذ شهر بعدما ضخت أكثر من 500 مليون درهم فيه "الدولار يعادل 9 دراهم تقريبا".
كما توقع الصديقى أن تبلغ نسبة البطالة 8% وأن يتقلص العجز فى السكن من 800 ألف إلى 600 ألف وحدة سكنية مع نهاية العام الجارى.
ومن جانبه، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية المغربى إدريس اليزمى الإدريسى إن حكومة بلاده "تراهن على مساهمة الصناعة فى الناتج الداخلى الخام لبلادنا بنسبة 20% فى أفق سنة 2020".
وشدد اليزمى "سنعيد الاعتبار للتصنيع وسنؤمن 20 مليار درهم خلال العام الجارى، لدعم صندوق الصناعة والاستثمار ليوفر 500 ألف فرصة عمل".
وتوقع أن حكومة بنكيران ستخفض العجز بالموازنة من 7.6% إلى 4.5% خلال العام الجارى، وقال إن الدعم الحكومى للاقتصاد المغربى سيتواصل بضخ 189 مليار درهم لدعم المقاولات المغربية ومنح الأفضلية للمقاولات الوطنية، منها 20% للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا معالجة متأخرات الدولة والمؤسسات العمومية والأكاديميات والمكتب الوطنى للماء والكهرباء.
ولفت اليزمى إلى أن مخزون المغرب من العملة الصعبة يتجاوز 5 أشهر، وهو مؤشر يجعلنا مطمئنين على بلادنا، وتثنى عليه الهيئات الدولية بعدما تحولت أرقامنا الحمراء وصارت خضراء اليوم".
وأضاف أن اقتصاد المغرب آمن ومؤسس على أسس صلبة وواعد على اعتبار أن الاختيارات الاقتصادية للحكومة حقيقية، وهو ما يلمسه المغربى الذى يأمن على مال ومستقبل بلده.
وأوضح اليزمى أن الحكومة رفعت الدعم التدريجى على المحروقات، وأبقت على الدقيق والسكر وغاز البوتان، كما باشرت إجراءات لإصلاح قطاعى الماء والكهرباء وأنظمة التقاعد، ولم يخف اليزمى أن "هناك مواطنين تضرروا من الاصلاح، وكان لا بد هذا الخيار وإلا سنترك البلاد تسير إلى وضعية كارثية".