"واشنطن بوست": هذا أخطر ما تضمنه قانون "الكيانات الإرهابية" بمصر

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قانون "الكيانات الإرهابية", الذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, أثار انتقادات حقوقية واسعة, لأنه سيزيد من "تقييد الحريات وقمع المعارضين", على حد قولها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 25 فبراير أن حكومة السيسي أكدت أن هذا القانون يأتي في إطار تصعيد حملتها ضد الإرهاب, إلا أن كثيرين أكدوا أنه يستهدف بالأساس "قمع" كافة المعارضين.
ونقلت "واشنطن بوست" عن حقوقيين قولهم :"إن هذا القانون خطير جدا, وهو في محتواه بمثابة قانون طوارئ, ولكن بشكل مستتر"، وانتهت الصحيفة إلى القول :"إن مصر تعيش الآن حالة طوارئ غير معلنة".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر في 24 فبراير مرسوما بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم "الكيانات الإرهابية", والذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعة بتهم تتراوح بين الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام.
وبموجب هذا القانون الذي يأتي في غياب البرلمان المسئول عن تشريع القوانين، يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة، في إشارة واضحة للاحتجاجات.
ويتضمن القانون مصطلحات فضفاضة لتعريف الكيانات الإرهابية مثل الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية، وتقول جماعات حقوقية إن مثل هذه التعريفات قد تمنح الشرطة -التي تواجه اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات- الضوء الأخضر لسحق المعارضين.
وكان قانون "الكيانات الإرهابية" أثار جدلا كبيرا بعد إجازته من مجلس الوزراء، ففي حين رأى فيه البعض رادعا للإرهاب، عبر آخرون عن أنه قامع للمعارضة ومكمم للأفواه ويحد من الحريات التي اكتسبها المصريون عقب ثورة 25 يناير 2011.
ويوكل القانون الجديد للنيابة العامة مهمة إدراج الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب بعد موافقة إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة على طلبها, الذي لا بد أن يقترن بتحقيقات ومستندات تؤيد هذا الطلب.
وينص القانون على حظر أي جماعة تدرج على قائمة الكيانات الإرهابية وكذلك تجميد الأموال الخاصة بها وبأعضائها ومموليها.