رافضون للغاز الصخري يتحدون بوتفليقة: سنواصل الاحتجاجات

قررت "اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري" في الجزائر مواصلة احتجاجات بدأتها قبل أكثر من شهرين، وذلك ردا على إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، مواصلة الحكومة استغلال الغاز الصخري.
ومنذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يشهد الجنوب الجزائري احتجاجات شعبية رافضة لمشروع استغلال الغاز الصخري في الجنوب؛ بدعوى خطره على البيئة والمياه الجوفية.
وأفاد قياديون من "اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري" بأنهم قرروا مواصلة الاحتجاجات؛ ردا على إعلان بوتفليقة، في بيان قرأه مستشاره محمد بوغازي في إحدى محافظة وهران غربي البلاد، عن تواصل مشروعات استغلال الغاز الصخري.
وفي هذا البيان، دعا بوتفليقة إلى "الاستفادة من الطاقات التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة المتوفرة في البلاد مع الحرص على حماية صحة المواطنين والبيئة"، وقال إن "النفط والغاز التقليدي والغاز الصخري والطاقات المتجددة كلها هبة من الله ونحن مناط بنا حسن تثميرها والاستفادة منها".
وقال أحد مؤسسي "اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري"، الطاهر بلعباس، لوكالة الأناضول، اليوم الاربعاء: "الإعلان الرئاسي لم يغير الواقع، وسنواصل الاحتجاج حتى تحقيق الهدف الذي خرجنا من أجله إلى الشارع".
ومضى بلعباس قائلا: "لقد أحدث الإعلان الرئاسي صدمة كسرت كل توقعات سكان المحافظات الجنوبية بأن السلطات ستوقف استغلال الغاز الصخري استجابة لطلباتهم".
وتابع بقوله: "نحن في اللجنة الشعبية قلنا، حتى قبل صدور القرار الرئاسي، إننا لن نوقف الاحتجاج حتى في حال وقف مشروعات استغلال الغاز الصخري؛ لأننا نطالب بقانون يمنع استغلال هذه الطاقة".
وموضحا سبب اعتراضهم على استغلال تلك الطاقة، قال بوعلام عمار، وهو أيضا قيادي في اللجنة: "يجب على السلطة أن تفهم أن حياة أكثر من 4 ملايين من سكان المحافظات الجنوبية (من أصل سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 38.8 مليون نسمة) تعتمد على الماء الذي يستخرج من جوف الأرض، وقد أثبتت دراسات علمية أن استخراج الغاز الصخري سيؤدي إلى تلويث المياه الجوفية، وهو ما يعني حرمان السكان من مورد الحياة الوحيد في الجنوب".
وقررت الحكومة الجزائرية، قبل أيام، تمويل دراسة علمية متخصصة في تأثير الغاز الصخري على المياه الجوفية.
فيما قال قادة العربي، وهو قيادي في "اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري"، في مدينة عين صالح (1200 كلم جنوب العاصمة الجزائر): "سنواصل الاحتجاج إلى غاية صدور قانون.. نلح على إصدار قانون لضمان وقف هذه المشروعات نهائيا، وليس وقفها بشكل مؤقت كما قال الرئيس بوتفليقة قبل عدة أسابيع".
وبوتيرة يومية، تشهد محافظات الجنوب الجزائري مسيرات تطالب بوقف استكشاف واستغلال الغاز الصخري، ونظمت أمس أحزاب معارضة احتجاجات في ذكرى تأميم الصناعة النفطية بالجزائر، والذي يصادف 24 فبراير/شباط 1971.
وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين من حيث احتياطات الغاز الصخري، بحسب تقرير صدر العام الماضي عن وزارة الطاقة الأمريكية حول احتياطات الوقود غير التقليدية.
وتبلغ تلك الاحتياطات، وفقا للتقرير، 19.8 مليار متر مكعب، وتقع في أحواض مويدير وأحنات وبركين وتيميمون ورقان وتندوف، جنوبي الجزائر.