تم الاتفاق مع مرسى قبل عزله بأيام للعودة إلى العمل فى وزارات مدنية لم نكن أداة فى يد حزب النور فى عهد مرسى.. لم يصلنا أى بلاغ بتهمة نشر الفوضى فى البلاد.. ونملك عدة أحكام قضائية للعودة إلى العمل مرة أخرى "ظهروا بعد تنحى مبارك وأطلقوا لحاهم أثناء حكم المجلس العسكري، ورفضهم مرسى وثاروا ضد عزله وظهروا على الساحة مرة أخرى بعد تقديم بلاغ ضدهم فى عهد السيسى بتهمة قلب نظام الحكم" إنهم الضباط الملتحون، والتى بدأت قضيتهم فى الظهور بعد تنحى مبارك مباشرة، حينما تقدم 1500 فرد من الشرطة ما بين ضباط وأفراد بطلب مكتوب إلى وزارة الداخلية لإعفاء اللحية ولكنه لم يقدم على الالتحاء غير 32 ضابطًا و حوالى 74 فردًا ما بين أمين و درجه أولى. وفى فبراير 2012، قرر وزير الداخلية إيقافهم عن العمل، ولكنهم أقاموا عدة دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية إلى أن قرر مجلس الدولة وقف قرار وزير الداخلية بوقفهم عن العمل وعودتهم مرة أخرى، وقد وقف الضباط الملتحون مع الرئيس السابق محمد مرسي، فى الانتخابات الرئاسية ودعموه ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث لم يقف معهم الرئيس الأسبق مرسى بل طلب من أحد قيادات الإخوان المسلمين التواصل معهم من أجل حلق اللحية وتعيينهم فى وظائف مدنية، وبعد سقوط حكم الإخوان المسلمين فى يونيو 2013، بدأ الضباط الملتحيين فى الاختفاء إلى أن ظهروا مجددا فى اعتصامى رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق مرسي، كما رفض الضباط الملتحون النظام الحالي، واختفى الضباط الملتحون بعدها إلى أن تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى مؤخرًا ببلاغ لنيابة أمن الدولة ضد الضباط الملتحين المفصولين من وزارة الداخلية بإثارة الفوضى بالبلاد مما عاد للأذهان مرة أخرى قضية الضباط الملتحين لتظهر مجددًا على الساحة مرة أخري. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" حال الضباط الملتحين منذ إيقافهم عن العمل وحتى الآن. عواد: هناك ثلاث حالات وفاة من الضباط الملتحين فى البداية يقول النقيب محمد عواد أحد الضباط الملتحين، أنه فى بداية القضية قدم ما يقرب من 1500 فرد ما بين ضباط وأمناء شرطة وجنود عدة التماسات إلى وزارة الداخلية لإطلاق اللحية، ولكنه لم يقدم على الالتحاء وقتها غير 32 ضابطًا و حوالى 74 فردًا أمن ما بين أمين شرطة ودرجة أولى تباعًا وذلك من فبراير 2012 قبل رئاسة الدكتور محمد مرسى للسلطة فى مصر وحتى من حلقوا لحاهم عقب أحداث 3 يوليو كانوا قد التحوا قبل تولى الدكتور محمد مرسى الرئاسة. وأضاف عواد، أن هناك من اتهم الضباط الملتحين بأنهم مجموعة من أمن الدولة ظهروا فى عهد مرسى من أجل إسقاطه وهذا كله محض كذب وافتراء بالباطل وروج لهذه الشائعات بعض قيادات إحدى جماعات الإسلام السياسى لتبرئة موقفهم المتخاذل نحو قضية اللحية. وأنه قد وقف فى صف الضباط الملتحين فى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى حزب النور، مع اتهامنا لهم بالتقصير حينها لأنهم لم يدعمونا بالقوة التى كان المفترض أن تأتى منهم، وهذه الاتهامات وجهناها إلى قيادات الحزب حينذاك، ودعم قضيتنا أيضًا حزب الرآية وعقد أكثر من مؤتمر كما فعل حزب النور وحزب الأصالة بالإضافة إلى حزب العمل و البناء و التنمية وتقابلنا مع رئيس حزب الوسط فى مكتبه ووعدنا بتقديم كل الدعم. وأشار عواد، إلى أن الضباط الملتحين تقابلوا مع قيادات جماعة الإخوان عندما كان مرسى رئيسًا لمصر ومنهم الدكتور سعد الكتاتنى والدكتور محمد البلتاجى وقد عرضا علينا حلاقة لحيتنا والعودة إلى وزارة الداخلية وصرف كل المستحقات الخاصة بنا وهذا كان عرض الوزارة وتم من خلالهما، بالإضافة إلى النقل فى وظائف مدنية داخل الوزارة لكننا رفضا ذلك، ولم نقابل الدكتور محمد مرسى بشكل رسمى مطلقًا ولكننا زرناه فى صلاة الفجر بشكل غير رسمى وباجتهاد منا لعرض الأمر عليه وأحالنا إلى الدكتور سعد الكتاتنى وكان منه هذه العروض التى رفضناها أيضًا. و أكد عواد، أن ما يتداول بخصوص إننا كنا أداة فى يد حزب النور فى عهد حكم الإخوان المسلمين، هو افتراء بجهل لتبرئة ساحة المتخاذلين وأظن أبسط دليل هو ما صدر منا من تصريحات بعد سقوط الإخوان نتبرأ فيها من أفعال حزب النور ووقوفهم بجوار نظام ما بعد الإخوان المسلمين. وقال عواد، إنه قد توفى من الضباط الملتحين ثلاثة الأول وفاة طبيعية والثانى أثناء فض اعتصام رابعة العدوية والثالث فى حادث سيارة وهو فى طريقه لعمله الجديد كمحاسب فى إحدى الشركات بالقاهرة. وقد حلق أربعة من الضباط لحاهم بعد عزل مرسى من الحكم مباشرة ومن وجهة نظرهم أنهم حاولوا ولا يجدوا الأمل فى المضى بدون عمل. فمنهم من كان يعمل بسيارته ومنهم من باع ذهب زوجته وسيارته والديون ثقلت عليه خاصة أن الروتب متوقفة بسبب الإيقاف عن العمل ثم لحق بهم تقريبًا ستة ضباط آخرين، أما باقى الضباط الملتحين فقرروا الاستمرار فيما بدأوه منذ البداية وقرروا أنهم لن يعودوا إلى الوزارة إلا بلحاهم. ويضيف عواد، أن الدكتور محمد مرسى كان هو الرئيس المنتخب عن طريق انتخابات حرة نزيهة والقضية التى نطالب بها هى قضية شرعية نطالب بحقنا فيها بكل الطرق الشرعية وبسلمية، والشكل الذى ينظمه ويكفله الدستور والقانون، الضباط الملتحون الذين تم عزلهم من الوزارة منهم الآن من يعمل موظفًا بشركة ومنهم من فتح مشروعًا خاصًا يتكسب منه وهكذا. الشاكرى: اتهام بعض الإعلاميين لنا باطل من جانبه يقول العقيد هانى الشاكرى المتحدث الرسمى باسم "الضباط الملتحين": إنه لم تصل حتى هذه اللحظة أى خطابات رسمية من نيابة أمن الدولة بخصوص الشكوى المقدمة من المحامى سمير صبرى ضدنا، والذى يتهمنا بإنشاء تنظيم سرى لنشر الفوضى فى البلاد فكل ما يثار عن تقديم بلاغ ضدنا للنيابة لا وجود له إلا فى الإعلام فقط. وأشار الشاكري، إلى أن ما نشر على لسان بعض الإعلاميين ضدنا هو تشهير لنا وتحريض علنى على القتل وسنقوم بمحاسبته قانونيًا، خاصة أن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم. شوقى: 60% من الضباط الملتحين عادوا إلى أعمالهم مرة أخرى ويشير العقيد أحمد شوقى أحد الضباط الملتحين، إلى أنه لا يستطيع المحامى سمير صبرى أو غيره التقديم ببلاغ ضد الضباط الملتحين بخصوص أنهم يقومون بعمل تنظيم سرى لنشر الفوضى فى مصر وغيره من هذه الاتهامات الباطلة، وذلك لأن كل ما نشر هو عبارة عن مجموعة من الصور على صفحات التواصل الاجتماعي، فنحن نمتلك عدة إحكام إدارية للعودة مرة أخرى للعمل ولكن هناك تعنت واضح من وزارة الداخلية من العودة لعملنا مرة أخرى. وأضاف شوقي، أنه تم الاتفاق مع الدكتور محمد مرسى الرئيس السابق للعمل فى وزارات مدنية وكان بقرار جمهورى منه ووافقنا عليه وكان ذلك فى 27 يونيو 2013 وتم الاتفاق مع مرسى على ذلك ولكن تم عزل مرسى قبل تنفيذ القرار، وهناك الآن 60% من الضباط الملتحين عادوا إلى عملهم مرة أخرى.