"اللحية مقابل العمل"

"الحرية والعدالة" يساوم الضباط الملتحين على ترك اللحية مقابل وظائف مرموقة بالبترول والكهرباء علماء الدين: اضطهاد الملتحين إعلان حرب على الشريعة الإسلامية خبراء الاجتماع: الاضطهاد الدينى له آثار مدمرة على الدولة والمجتمع

"عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".. كانت تلك المبادئ الثلاث التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، والتي انطلقت من أجل تغيير المفاهيم الخاطئة والتي رسخها النظام السابق، والتي كان من أخطرها محاربة كل أشكال التدين وإجبار الشباب الملتحين على حلق لحاهم بعد ملاحقتهم أمنيًا، والزج بهم في غياهب السجون والتي يسبقها دائما رحلة "الكعب الداير" في مقرات وحجرات أمن الدولة المغلقة. وعقب الثورة المجيدة ظهرت فرحة المصريين بشكل عام والإسلاميين بشكل خاص ظنًا منهم بسقوط دولة الديكتاتورية والأوامر البيروقراطية المفروضة على الملتزمين دينيًا والمتمسكين بالسنة النبوية، وفي مقدمتها "إطلاق اللحية" فأطلق آلاف المصريين لحاهم، إلا أن المفاجأة كانت أكبر من أي تصور وأخطر مما يتوقعه عقل أي مواطن مصري، حيث فوجئ عشرات الموظفين الملتحين بفصلهم من العمل ووقف العشرات الآخرين بتهمة إطلاق اللحية، واكتشفوا أن من يساومهم على حلق لحاهم مقابل العودة لأعمالهم هو نظام الإخوان المنتمي للتيار الإسلامي نفسه ليعود من جديد تفعيل قانون "اللحية مقابل العمل" الذي كان يستخدمهم زبانية أمن الدولة لإذلال شباب التيار الإسلامي.
القضية مهمة وخطيرة نظرًا لوجود اضطهاد بين لفئة لها الحق الأصيل في العمل مثلهم مثل أي شخص آخر خصوصًا أن الاختيار للعمل يكون مبنيًا على أساس أيديولوجي وليس على أساس الكفاءة.

الضباط الملتحون: الوزارة أوقفتنا عن العمل بتهمة تطبيق السنة
ومن أهم القضايا التي أثيرت على الساحة بعد ثورة يناير فيما يخص اللحية مقابل العمل كانت قضية الضباط الملتحين الذين تم إيقافهم من العمل بعدما أطلقوا لحاهم أسوة بالرسول الكريم، فجميعهم لم يستطع إطلاق اللحية في عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، نظرًا لأن الجهاز الأمني في النظام السابق كان يعتقل من يلتحي ويضطهده ليس هو فقط بل هو وعائلته جميعًا، وكان يتعامل مع الملتزمين دينيًا بكل صرامة.
وظن الجميع بمجرد قدوم رئيس ذي خلفية إسلامية أن المشكلة في طريقها إلى الحل ولكنهم فوجئوا بعكس ذلك فتم طردهم من العمل وإلى الآن لم يتم عودتهم مرة أخرى إلى عملهم بالوزارة وكأن مقابل إطلاق اللحية هو الطرد من العمل.

يقول العقيد ياسر جمعة، الضابط في الإدارة العامة لاتصالات الشرطة، إن فكرة إعفاء اللحية بدأت من مجموعة من الضباط وكان العدد في البداية 27 ضابطًا ثم توفي ضابط فأصبحنا 26، ولكنه بعد ذلك تم انضمام شخصين آخرين ليصبح عددنا الآن 28 ضابطًا، إضافة إلى أن هناك عددًا من أفراد الأمن بلغ تعدادهم في البداية 34 فرد أمن وأصبح الآن العدد 40 شخصًا.
وعن أسباب قيامهم بإطلاق لحيتهم قال جمعة هي لتنفيذ سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وممارسة الشعائر الدينية العادية التي لا يحرمنا منها أي قانون، إضافة إلى أن مطالبنا لا تحمل أي مطالب دنيوية ولا ماديات يكلف جهاز الشرطة فكل مطالبنا هي تنفيذ سنة الرسول فقط.
وقال إنه بعد الثورة مباشرة وبعد أن سقط النظام السابق رأينا أنه لابد أن نطبق شرع الله وسنة رسوله في إطلاق اللحية.
وأضاف جمعة أنه بدأ في إعفاء لحيته منذ عام وبمجرد أن عرف رؤساؤه في العمل موضوع إطلاق اللحية تمت إحالته إلى التحقيق ثم الإحالة إلى مجلس تأديب ثم إيقافه عن العمل وأحالوه بعدها إلى الاحتياط، بالرغم من أن قانون العمل وقانون الشرطة لا يوجد فيه نص قانوني يحيل الضابط للاحتياط من أجل لحيته، وكان مبرراتهم في إحالتهم إلى الاحتياط هو من أجل الصالح العام كأننا نحاول مثلًا قلب نظام الحكم فلأجل ذلك ولمصلحة الصالح العام تم إيقافنا عن العمل.
وأضاف جمعة أنه يتقاضى راتبًا شهريًا 459 جنيهًا، وهذا يدل على أنهم يحاولون وبكل الطرق أن يرجعونا عن فكرتنا لكننا ثابتون على موقفنا إلى النهاية، مستنكرًا موقف مؤسسة الرئاسة من قضية الضباط الملتحين وتجاهلها لقضية الضباط الملتحين، حيث تمت مقابلة مستشار الرئيس والذي لم يظهر لنا أي بادرة خير لحل الأزمة الراهنة، مؤكدًا أنهم ماضون في عمل المؤتمرات في كل مدن الجمهورية لتعريف الناس بقضيتهم، وذلك إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا.

عماد الخولى: الوزارة عرضت علينا نفس عرض قريش للنبى
أما الملازم أول عماد الخولي، وهو من ضباط الأمن المركزي بمحافظة الأقصر فيقول إنه قبل أي شيء إننا مسلمون وفي دولة إسلامية وكلمة التوحيد من لوازمها السمع والطاعة ومن طاعة الله ،عز وجل، طاعة النبي، صلى الله عليه وسلم، من حيث قال الله تعالى في كتابه الشريف: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، ولابد أن تكون أولى أولويات الطاعة هي لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، وفي موقفنا الحالي هناك تعارض مع طاعة الله، عز وجل، مع طاعة الأمراء والرؤساء والقادة والتي لم ترق لأية لوائح أو قوانين فكان من الطبيعي أن نقدم طاعة الرسول على طاعة القادة، لأنه من سنن التوحيد لا طاعة لمخلوق في معصية خالق أمر النبي، صلى الله عليه وسلم.
وأضاف الخولي أنه يجب أن تؤخذ الأمور على الوجوب ما لم يوجد للوصول إلى الاستحباب فلو تعارض الشرع من القوانين بالتأكيد سأختار الشريعة ولا أختار القوانين.
وإنه بالنسبة لما قبل الثورة كان الأمر فيه مفسدة، وكان من يفكر في إعفاء لحيته كان يعتقل وكان من يحاول أن يلتحي كان مصيره مستشفى الأمراض النفسية الأمر الذي جعل بعض المشايخ كانت تعطي رخصة، نظرًا لحلق اللحية لوجود اضطرار، وكان هناك متابعة من رجال أمن الدولة في عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك للملتزمين وذلك لخوفهم، لأن دولة الظلم كان خوفها أن يرجع الإسلام بعزة، لأنه الوحيد القادر على الظلم، ونظرًا لأن النظام السابق كان يخاف من التزام وطاعة المجند لله أن يمنعه ذلك من طاعته الشخصية، فكان يمنعون الالتزام بأية وسيلة داخل الشرطة بجميع مؤسساتها، وكان يتم إقصاء أي شخص بمجرد تفكيره في الالتحاء أيام النظام السابق.
وأوضح الخولي أنه بمجرد قيام الثورة كنا نعتقد أن الأمور ستتغير، نظرًا لأنه جاء رئيس إسلامي ملتحٍ، قدمنا في البداية المطالب لكي نعفي اللحية ولكن كان رد الفعل غريبًا، فبدل من الاستجابة للمطالب كان الوقف عن العمل، وكانت حجة المسئولين في ذلك الوقت هو الإضرار بالصالح العام وأتساءل هنا أين الأضرار بالصالح العام في حلق اللحية؟ وقد قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الذي قال وتجرأ، وقال إن اللحية ليست من الدين رغم تواتر الأحاديث على الوجوب فرض اللحية.
وأضاف لقد التحيت في فبراير 2012 وفوجئت بعدها بأربعة أيام بقرار وقفي عن العمل من مدير الأمن المركزي بمنطقة جنوب الصعيد عن العمل لمدة شهر، وتجدد بعدها بشهر آخر ثم تم إحالتي إلى الاحتياطي بالرغم من أن الإحالة إلى الاحتياطي لا تتم إلا للحالة الصحية فقط، ورفعت أكثر من قضية للرجوع مرة أخري إلى العمل وكان هناك تقرير لهيئة المفوضية وكان في صالحي لكن هناك تعنت شديد تجاه الضباط الملتحين يتوجه القضية إلى مساعد الوزير للشئون القانونية لكنه يتعنت في الحكم ويرجعوا مرة أخرى ويقضي ببطلانه.
وأضاف أنا أتقاضى حاليًا راتبًا من الوزارة يقدر 150 جنيهًا ومتزوج وعندي بنت، لكني بعت سياراتي حتى نستكمل مسيرتنا، لأنه لا يضيع حق وراءه مطالب.
وأشار إلى أن الوزارة تحاول قتل الموضوع من خلال عرض بعض الوظائف علينا وعرضوا علينا كثير من الوظائف لكننا والحمد لله لم نوافق ولن نوافق على ذلك، لأننا نملك قضية مهمة وشبه عرض الوزارة بنفس العرض الذيعرضته قريش على سيدنا محمد، صلي الله وعليه وسلم، حينما قالوا له"إن شئت ملكناك وإن أردت مالًا أعطيناك".
واختتم كلامه بالقول إنه مما يجعلنا نشعر بالأسى الشديد هو أن الرئيس محمد مرسي ملتحٍ، واستشعرنا الأمل في البداية في وجود الرئيس الملتحي الذي وعد بتطبيق الشريعة الإسلامية كاملة، وتخاذل في تطبيق جزء وركن من الشريعة خصوصًا إننا عرضنا عليهم كثيرًا من الخطط لإصلاح منظومة الشرطة كاملة، خصوصًا إننا نملك مجموعة بأسماء الفاسدين والمتورطين في جهاز الشرطة.
---------------------------------------------------------
متولى: البلتاجى عرض علينا وظائف مرموقة بالبترول والكهرباء

فيما يقول أحمد محمود متولي، أمين شرطة بمطافئ الظاهر، إني ملتزم من قبل الثورة ولكن لم أستطع الالتحاء، وذلك لأني لم أبلغ سن ال 30 سنة، وهى السن التي من الممكن أن أقدم فيها استقالتي من جهاز المطافئ، وفكرت بأنه لو التحيت أو قدمت استقالتي كان القائمون في الوزارة سيلقون بي في مستشفى الأمراض النفسية أو كانوا سيدخلوني الجيش، وفي كلا الحالتين كان من الصعب أن ألتحي خصوصًا أن بعد 30 سنة لا يوجد خدمة عسكرية.
وأضاف أطلقت لحيتي في مارس 2012 وفي أثناء شغلي بمطافئ حريق الظاهر بعد أن حدثت لي حادثة أثناء عملي فأحضروا لي سيارة إسعاف وكان حكمدار مدير أمن القاهرة أثناء هذه الإصابة يمر بجوار عملي وعندما وجد حالتي جاء للاطمئنان علي، ولكن اليوم التالي مباشرة الوزارة اتقلبت، لأني ملتح وتم الاتصال بي وذهبت إلى مديرية الأمن والإدارة وتم التحقيق معي وعرض الموضوع على مدير أمن القاهرة فأوقفني عن العمل، وبعد ذلك تم التجديد لمدة 3 شهور أخرى وإلى الآن وأنا موقوف عن العمل.
وأضاف أمين الشرطة أن جهاز الشرطة حاليًا يصرف لي نصف الأساسي من الراتب لإجبارنا على حلق اللحية، وهناك أمناء شرطة يصرفون مرتبًا شهريًا قدره 70 جنيهًا فقط كمحاولة من الضغط النفسي والعصبي، للعودة للعمل بدون لحية حيث ساومونا صراحة على أن العمل مقابل اللحية.
وأضاف لأجل قضيتنا هناك من باع شقته واستبدلها بواحدة أصغر وهناك من باع سيارته وهناك من باع ذهب زوجته لكننا متأكدون في النهاية من عدل الله، عز وجل.
واستطرد قائلًا أنا متزوج وعندي 3 أولاد ونحن كمجموعة من الأشخاص هناك من يعمل منا في سوبر ماركت وهناك مجموعة تعمل في الشركات الخاصة حتى نستطيع أن نواصل مسيرتنا للنهاية.
وأكد أن الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عرض علينا توفير مجموعة من الوظائف المرموقة بوزارة البترول ووزارة الكهرباء ووزارة الصناعة، مقابل ترك العمل بالداخلية، مؤكدًا لنا أن هذا العرض بصفة رسمية ونهائية وقد وافقت عليه جميع هذه الوزارات، مؤكدًا أن من يريد استلام عمله في نفس اليوم فإنه مستعد للتنفيذ الفوري، ولكننا رفضنا الفكرة من الأساس، وطالبنا بالعودة لعملنا بوزارة الداخلية، فكان الرد غريب جدًا، وهو اللحية مقابل العودة للعمل!
وأضاف من الضغوط التي تمارس علينا الآن نقص في المرتبات وعدم استخراج بطاقات الرقم القومي بالوضع الحالي، وعدم استخراج جواز سفر وحرماننا من كل الحقوق الوطنية مع العلم أنه لا يوجد أي مانع بقانون الشرطة أو الأحوال المدنية يمنعنا من ممارسة حقوقنا الشرعية والقانونية والدستورية.
وقال إنه في خلال المقابلة التي تمت مع المستشار عماد حسين، مستشار الرئيس، والذي يبحث ملف الضباط الملتحين طلب مننا أن نوافق على الوظائف لكننا رفضنا هذا العرض، لأننا متمسكون بقضيتنا إلى النهاية.
------------------------------------------------------------------------
الشاعر: الرئاسة تساومنا على حلق اللحية

أما مسعد الشاعر، أمين شرطة في قسم شرطة محطة سيدي جابر، ويقيم بمحافظة البحيرة، فيقول كنت أنتظر سن الثلاثين حتى أستقيل من الداخلية، وأقوم بإعفاء لحيتي قبل الثورة، وكنت لا أعلم أن قانون هيئة الشرطة لا يوجد فيه أي مادة تجرم إطلاق اللحية على عضو الشرطة، خصوصًا المادة 41 إلى المادة 47، والدليل على ذلك أن الوزارة متخبطة في مشكلتنا ولا يوجد لها أي سند قانوني في ذلك، لأنه لو هناك أي سند قانوني كانت الوزارة اتخذت كل الوسائل القانونية تجاهنا، إضافة إلى أن هناك تخبطًا في جهات في الهيئة.
وأضاف أنه بعد الثورة فوجئت بعدد من الضباط أثاروا هذا الموضوع وأطلقوا لحاهم فقررت حينها إطلاق لحيتي بعد 3 شهور ودخلت على المأمور في مكتبه وقدمت له طلب بإعفاء لحيتي وسألته عن أي لائحة في الداخلية تجرم إعفاء اللحية ولو في أي لائحة أنا مستعد أن أحلقها وتم التحقيق معي وتم رفع التحقيق للإدارة العامة وعلى الفور تم إيقافي عن العمل بتاريخ 4-6-2012 لمدة شهر، وتم التجديد منذ هذا التاريخ وحتى الآن، رغم أني متزوج ولدي ولدان وأتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 350 جنيهًا فقط.
وقال كنا نعتقد بمجرد قدوم الرئيس محمد مرسي، وهو ملتح وهو رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، أن يكون له رأي آخر في قضيتنا، خصوصًا أنه وعد في بعض التصريحات الصحفية والتليفزيونية، وقال إنه مع الحرية الشخصية وأن يكون الإنسان له مطلق الحرية في إطلاق اللحية من عدمه.

------------------------------------------------------------
سلامة: حلق اللحية أصبح شرطا من شروط التعيين فى شركات الأدوية

لم يكن الحال خاصًا بجهاز الشرطة ولكن يبدو أنه حالة عامة في زمن الإخوان في كافة قطاعات الدولة المدنية رغم أن رئيس الجمهورية ملتح ورئيس الوزراء ملتح.
يقول خالد سلامة خريج كلية التجارة - جامعة القاهرة - ويقيم بحي بشبرا الخيمة إنه بمجرد تخرجي من الجامعة عملت في كثير من الأماكن حتى لا أثقل على والدي بعد التخرج وعملت في عدة أماكن سياحية ومندوب مبيعات في كثير من الشركات وكنت ناجحًا في عملي، ولكن بمجرد أن قمت بإطلاق لحيتي تغيرت معي المعاملة من الكثيرين لدرجة أني تركت العمل وظللت فترة تقترب من العام لا أعمل وقرأت في إحدى الإعلانات عن مندوب مبيعات لشركة أدوية في منطقة المهندسين فذهبت لكي أقدم السيرة الذاتية لي وحينما تمت المقابلة الشخصية بيني وبين المسئولين، وتمت الاتفاق على جميع مسئوليات العمل، حيث إن سيرتي الذاتية يوجد بها الكثير من الخبرات، وتم الاتفاق على النواحي المادية والتي وصلت إلى 3 آلاف جنيه في الشهر وبعد الاتفاق على جميع الشئون المادية وبالعمل الفوري للعمل بدءًا من صباح اليوم التالي ظهرت المفاجأة بالنسبة لي حيث سألني إن كنت أعفي لحيتي، نظرًا لوجود حالة وفاة عندي أم أنني ملتح بسبب الموضة!!
وعندما جاوبته بأني أطلق لحيتي سنة عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، كانت المفاجأة، حيث قال لي بأن تقاليد الشركة لا تقبل العمل لديها بشباب ملتح وخيرني بين حلق اللحية أو عدم العمل فاخترت الثانية وتركت الشركة رغم حاجتهم الشديدة لي ولكفاءتي وخبرتي.
------------------------------------------------------------

القاضى: من أوائل كلية الهندسة إلى عاطل برخصة بسبب لحيته
ويقول أحمد القاضي، مهندس معماري ويقيم بحي عين شمس، كنت متفوقًا جدًا في دراستي، وتخرجت من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ولكن لم أجد العمل المناسب بعد تخرجي من الكلية، وبعثت عن عمل عن طريق المواقع الإلكترونية، وأرسلت إلى كثير من الشركات والمصانع في تخصصي هندسة قسم عمارة، وأرسلت العديد من السيرة الذاتية إلى كثير من الشركات وكان يحدث رد من الشركات للمقابلة الشخصية، ولكني عندما كنت أدخل باب شركة أو مصنع كنت ألاحظ نظرة امتعاض لكوني ملتحيًا، وكان نفس السؤال يتردد في كثير من المقابلات الشخصية "أنت طالق ليه دقنك"، وكثير ممن قابلوني طلبوا من حلق اللحية ومنهم من قال لي سوف نتصل بك ولكن لا أحد يتصل.
بالرغم من أني تخرجت من كلية الهندسة بتقدير جيد جدًا، ومن أوائل الكلية والحمد لله، وكثير من زملائي بتقديرات أقل مني بكثير إلا أنهم عينوا في وظائف كثيرة مرموقة، وهذا إن دل فإنما يدل على أنه حلق اللحية أصبحت مصوغ تعيين في العديد من الشركات والمصانع المصرية، وأتمنى أن يكون الاختيار في الوظائف يكون مبنيًا على أساس الكفاءة وليس لأجل توجه سياسي أو ديني.
أما محمود رشدي، أمين مخازن بإحدى شركات المقاولات ويقيم بحي القلعة، فيقول إنه ذهب إلى التقديم لوظيفة أمن في إحدى الشركات الكبرى على الطريق الدائري، لأنه رأى في نفسه جميع المواصفات المطلوبة لهذه الوظيفة التي كانت مبينة في التقديم للوظيفة، وأنها كانت مطابقة تمامًا لمثله مثل الطول والصحة وغيرها، وذهبت إلى مكان العمل ولكن فوجئت منذ دخولي الشركة بمدير الشركة يسخر مني قائلًا "لا يصلح يا شيخ تشتعل هنا.. لازم تحلق دقنك"، وبمجرد أني سمعت مثل هذا الكلام لم أتردد أن أمشي، وأترك المكان لأني كانت عندي قناعة أنه من ترك شيئًا لله أبدله خيرًا منه.
-----------------------------------------------------------------

نجلاء مصطفى.. طردتها الحركات الثورية واضطهدوها فى العمل بسبب النقاب

أما نجلاء مصطفى وهي فتاة منتقبة وتقيم بحي المطرية، فتقول أنا كنت عضوة في إحدى الحركات السياسية المشهورة جدًا، والتي كان لها دور مهم ورئيسي في ثورة يناير 2011، وكنت أعمل في أحد البنوك الكبيرة، وكنت من المعروفين في الحركة السياسية بالنشاط الدائم والمتميز، وكنت حينها لم أنتقب، وكنت لم أضع حتى الحجاب على رأسي وكنت محط أنظار جميع رؤسائي في العمل، نظرًا لكفاءتي في العمل وتميزي الشديد في العمل، وفي الحركة السياسية، ولكني بعد الثورة تحول الوضع معي تحولًا كاملًا بعد أن هداني الله إلى لبس النقاب فشعرت براحة نفسية كاملة، ولكن تحول كل الاهتمام والشكر من كل الموجودين بجواري إلى نظرة استعلاء وكبر بل امتد الأمر إلى أن الكثير من أصحابي في العمل أرادوا وحاولوا أن يقنعوني بخلع النقاب مرة أخرى، لكني استطعت بفضل الله أن ألتزم وأقاومهم، وبعدها وجدت أن المعاملة أصبحت سيئة بالرغم من أني كنت أقوم على عملي على أكمل وجه، ونظرًا لذلك تقدمت باستقالتي من الحركة السياسية، وبعدها أيضًا تقدمت بالاستقالة من البنك بسبب اضطهادي وشعوري بأنني غير مرغوب فيها في العمل بالبنك، فآثرت الانسحاب قبل أن يقيلوني أو يجبروني على الاستقالة.
------------------------------------------------------------
الشيخ هاشم إسلام: اللحية سنة مؤكدة ومن يضطهدها يخالف شرع الله
يقول الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن اللحية سنة مؤكدة، وأن من يضطهد اللحية يخالف الشريعة الإسلامية، وأن من يختار في العمل على أساس ديني ومن يطرد الملتحين من عملهم، بسبب إعفاء اللحية كل هذه الأفعال إن دلت فإنها تدل على أنه يوجد تمييز عنصري لا يجوز شرعًا، ولكن ينبغي أن يكون المعيار الحقيقي في العمل هو الكفاءة، فاللحية سنة مؤكدة عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، ولابد من الالتزام بسنة النبي، لكن لابد ألا نتناسى أنه في المقابل مازالت لم يحدث التحرر في مصر بالكامل فعندما يتحرر ويحدث هذا التحرر بالكامل سيأخذ كل شخص حقه كاملًا فمثلًا الضباط الملتحون لابد شرعًا أن يعودوا إلى أعمالهم ولا يجوز أن يكون هناك اضطهاد لشريحة معينة من الشرائح مثل شريحة القضاء أو شريحة الضباط أو أي شرائح أخرى بالاستثناء في عدم إطلاق اللحية فالجميع حر في أن يعفي لحيته وهذا المبدأ لابد أن يكون سائدًا، وهو مبدأ العدل فعلى الملتزم أن يلتزم بدينه فلا يجوز شرعًا ولا قانونًا أن يحدث ذلك.
وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن الدول العربية والإسلامية تحاول أن تسعى إلى الاستقلال من الاحتلال الحقيقي عليها وهو الاحتلال الأيديولوجي الغربي، لأن الاستقلال كان شكليًا فمازال الهجوم على الإسلام موجودًا إلى الآن في كثير من الدول الإسلامية.
وأن الرئيس محمد مرسي له حجته في عدم رجوع الضباط الملتحين إلى أعمالهم، وذلك لأنه عندما تولى مقاليد الحكم لم يتمكن من أن يقضي على الدولة العميقة، معتبرًا أن الدولة العميقة مازالت تقود ثورة مضادة ليست فقط ضد الرئيس محمد مرسي ولكنها ضد الإسلام نفسه.
أما عن رجال الأعمال الذين يضطهدون الملتحين أو المنتقبات فهذا إن دل فإنما يدل على أنه ليس هناك حرية للديمقراطية، فهم يتكلمون فقط باسم الديمقراطية ولا يطبقونها في حقيقة الأمر فهم لا يعرفون أن الدين الإسلامي دين الحرية ودين شمل في كل معانيه كافة الحريات.
ومن جانبه قال فضيلة الشيخ علي طه، مدير التفتيش العام بوزارة الأوقاف وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أنه صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين".
وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس"، وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح، عن زيد بن أرقم، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا"، قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم: "اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض".
وأكد الشيخ علي طه أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها سنة مؤكدة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز على الإطلاق معاقبة من أقام سنة رسول الله؛ لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أمر بذلك، وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا{
وفي الأحاديث المذكورة آنفًا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".
--------------------------------------------------------------------
"النور": اضطهاد الملتحين من رواسب النظام البائد

أما الدكتور ياسر عبد التواب، أمين اللجنة الإعلامية بحزب النور، فيقول إن ما يجعل هناك اضطهادًا للرجل الذي يعفي لحيته أو الفتاة المنتقية هو رواسب النظام السابق فالخوف كان يطارد صاحب العمل في أن يجعل أحد أفراده رجلًا ملتحيًا أو فتاة منتقبة، لأنه كان سيجر عليه كثيرًا من المشاكل.
واستغرب عبد التواب وجود عدة هيئات ومؤسسات حكومية وقطاع خاص تفعل ذلك إلى الآن، خصوصًا بعد الثورة فنجد مثلًا أندية القوات المسلحة والشرطة أيضًا لا ترحب بإقامة المنتقبات أو الملتحين وهذه أشياء غريبة في ظل دولة إسلامية ورئيس الدولة ورئيس الوزراء ملتحيين.
وأضاف أنه لابد أن يكون الاختيار بالكفاءة وحسن الأداء وليس فقط بناء على توجهات دينية أو توجهات ليبرالية أو غيرها.
وعن دور الأحزاب في أن تقف موقفًا حازمًا من هذه القضية قال القيادي بحزب النور إن الأحزاب في هذه القضايا ليس لها دور مهم، ولكن الأهم هنا هو إلزام وتنفيذ أوامر القضاء بعودة الملتحين إلى عملهم، وهنا لا يفوتني أن أذكر موضوع الشخص السلفي، والذي تم فصله من مدرسته، بسبب انتمائه للتيار السلفي، فالقضاء الإداري حكم برجوعه إلى المدرسة، لكن هناك مؤسسات وقفت ضد التنفيذ، فلم تنفذ الحكم القضائي فعلى جميع مؤسسات الدولة أن تنفذ الأحكام القضائية.

"الشعب": اضطهاد الملتحى والمنقبة ردة وكفر بمبادئ الثورة
أما الدكتور خالد سعيد، رئيس حزب الشعب السلفي "تحت التأسيس"، فيقول إن مسألة عدم قبول بعض المؤسسات أو بعض الشركات الخاصة للشباب الملتحي أو الفتيات المنتقبات فهو سلوك غير شرعي وغير حضاري وغير إنساني وغير آدمي، وان دل فإنما يدل على وجود عنصرية في بعض المؤسسات والهيئات.
فأصبح المصريون الآن تحت ضغط الإعلام الذي شوه التيار الإسلامي كله بل امتد الأمر إلى الإسلام نفسه، فالإعلام يحاول تشويه الصورة الإسلامية بأية وسيلة وأي شكل فالكل يتسابق على أن التيار الإسلامي تيار مخطئ ويلعب بالدين ومثل هذه الكلمات مما سيكون له بالتأكيد التأثير القوي والواضح على بعض رجال الأعمال الذين ينساقون وراء مثل هذه الأمور.
ولا يجب أن نتناسى أن الإسلاميين أخطأوا بعد توليهم الحكم، لأنهم وقعوا في عدة أخطاء وأساءوا استغلال الفرص القوية التي كانت لديهم.
وأخيرًا أقول لمن يضطهد الإسلاميين والشباب الملتحي اتقوا الله وكفاكم تميزًا ضد الدين، مضيفًا أن اضطهاد الملتحي والمنتقبة ردة وكفر بمبادئ الثورة.
وأضاف سعيد إلى أن المعيار الأساسي يكون على أساس الكفاءة فعندما يطرد الملتحي أو المنتقية تطرد من أجل أخطائه أو أخطائها في العمل وليس من أجل أنها منتقية أو لأجل إنه ملتح، فهذا التمييز بلا شك سيجعل هناك فتنة في المجتمع.
------------------------------------------------------------------
عزة كريم: التمييز على أساس التوجه الفكرى يقضى على دولة العدالة والقانون
أما من الناحية الاجتماعية فأكد علماء الاجتماع أن التمييز في العمل والاضطهاد المبني على أساس الدين سيكون له تأثير سلبي على تقدم الدولة الحديثة، خصوصًا بعد الثورة، مؤكدين أنه كان من المستبعد حدوث مثل هذه الاضطهادات بعد الثورة، مطالبين أن يكون هناك قانون عمل قوي ينفذ ويطبق ويلزم على الجميع مما يقلل من المحسوبية والوساطة داخل الدولة.
تقول الدكتورة عزة كريم، أستاذة علم الاجتماع ومستشارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن مسألة اختيار بعض الشركات لموظفيها والتي لم تعتمد في اختيار أفرادها بناءً على الكفاءة والالتزام ويكون التوجهات السياسية هو معيار الاختيار الأول والوحيد يدل على أن المجتمع المصري مازال كما هو قبل الثورة، ولم يتغير إلى الآن، وذلك لأن هذا المؤسسات والشركات كانت قبل الثورة الاختيار يكون فيها على أساس المحسوبية والوساطة لكنه كان من المفترض أن تتغير هذه العقلية بعد الثورة مباشرة، وبالتالي فإن كثيرًا من الكفاءات تترك مصر وتهرب إلى الخارج.
وأضافت كريم أنه منذ قيام الثورة إلى الوقت الحالي لم يتغير قانون العمل، معتقدة أن هذا التأخير سيكون نقطة ضعف مهمة في النقطة الأولى للبناء، لأن هذا القانون لو طبق سيقضي على الوساطة والمحسوبية، فمصر مازالت إلى الآن في مرحلة صراع ثوري ومرحلة انتقال ثوري فنحن لم نحصل على الاستقرار إلى الآن فمرحلة الاستقرار هي التي توضع فيها القوانين والتشريعات، ولأنه لا يوجد القانون المنظم في العمل، لأنه لا يوجد أصلًا مجلس تشريعي متمثل في مجلس الشعب، فسيظل الوضع كما هو إلى إن تصدر التشريعات التي تنظم العمل بين العامل وصاحب العمل.
ودعت أستاذة علم الاجتماع الشعب المصري كله إلى الاستقرار حتى تستطيع الدولة أن تصل إلى الإمام ويجب أن يترك النظام الحالي إلى أن يشكل القوانين ثم يحاسب بعد ذلك، ولابد أن يكون هناك حدود في العمل الخاص حتى لا يحدث الفروق الطبقية ولابد أن يترك النظام لسن القوانين.
وتقول كريم إن الإنسان يستقر عندما يشعر بالعدالة في العمل فإن لم تتحقق العدالة لا يشعر بالاستقرار والاستقرار يأتي عن طريق العملية الاقتصادية.
واعتبرت الكفاءة هي المعيار الأول في الاختيار وليس الانتماء لتوجه معين أو حزب فإن لم يتحقق الاستقرار والعدل والقانون الذي يحدد اختصاصات العلاقة بين العامل وصاحب العمل سنجد كل المفكرين والكفاءات المصرية ستتجه إلى الخارج.
أما الدكتور جمال أبو شنب، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، فيقول إن الحكم على السلوك في المجال التوظيفي يرتبط بكل مرحلة فكل مرحلة لها طبيعتها الخاصة، أما بعد الثورة وفي ضوء دولة ما بعد الثورة فلابد أن نستبدل أفكار جميع مؤسسات الدولة واستبدالها بأفكار قوية وجديدة تجعل من هذه الأجهزة تحتكم إلى العقل والرشد وأن يكون الشفافية هي التي تحكم جميع مؤسسات الدولة بمعنى أن الدولة لابد أن تلتزم بتلبية كافة احتياجات المواطن البسيط وإتاحة فرص كبيرة للعمل ولابد أن يكون المعيار الوحيد في الاختيار هو الكفاءة وليس شي إلا للكفاءة.
وقال أبو شنب إن النظام الحاكم والجماعة الآن لا تعترف من الأساس بترسيخ قيم المواطنة ولم تطهر مؤسساتها من الفساد فمازال الجهاز الإداري في الدولة قائمًا وهو جهاز فاسد، ولم تهتم القيادة السياسية إلى الآن أن تنظر إلى قانون العمل وكان لابد أن يكون من أولويات الرئاسة أن تعطي فرصة قوية والتفاؤل في الحياة عن طريق إقامة دولة العدل.
واعتبر أستاذ علم الاجتماع أن عملية توجيه الوظائف على أساس التوجيه السياسي سيكون له تأثيره القوي والخطير على روح التقدم، حيث أصبح هناك نوع من السلبية واللامبالاة فلابد من رؤية سياسية متقدمة حتى تتقدم الدولة المصرية.