استنكرت قوى شبابية، الحكم الصادر اليوم ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، متهمة السلطة الحالية بأنها "تكمل صفقاتها مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وتطارد كل من شارك في ثورة 25 يناير". وقال محمد علام، المتحدث باسم حركة "6 إبريل الجبهة الديمقراطية"، إن "النظام الحالي يستكمل صفقاته مع نظام مبارك بالإفراج عن من قامت الثورة ضدهم في تحد واضح لأهداف ثورة 25 يناير، والذي تم الإفراج عن بعضهم بشروط مالية لم نطلع على حقيقتها ولا نعرف جديتها". وأضاف "المحاكمات الثورية تنصب للثوار أنفسهم، وإقرار السيسي اليوم قانون الإرهاب أكبر دليل على أن المستهدفين الثوار أو كل من يطالب بحقه في مرحلة جديدة يثبت فيها النظام قمعه للحريات". من جانبه، استغرب محمد نبيل، عضو المكتب السياسي لحركة "6 إبريل" تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وعد في ذكرى 25 يناير بالإفراج عن الشباب المعتقلين، ليتم تنفيذ قراره بالإفراج عن جمال وعلاء مبارك، وعندما وعد منذ عدة أيام بالإفراج عن الشباب المظلومين تم الإفراج اليوم عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف. وعلق قائلاً: "إحنا مش فاهمين حاجة، عايزين حد يفهمنا إيه اللي بيحصل، إزاي القاضي يحكم بنية المتهم مش المفروض بيحكم بالأوراق، إزاي متهمين في قانون تظاهر ياخدوا 5 سنين ومتهمين فساد ياخدوا براءة". واستنكر نبيل، وعود السيسي التي اتخذها على نفسه منذ 3 يوليو والتي لم يتم تنفيذ أي منها، مؤكدًا أن مصر الآن تمر بمرحلة أسوأ من فترة حكم مبارك وأن ما يحدث الآن هو مهزلة بكل المقاييس، خاصة أن النظام يطارد كل من قام بثورة 25 يناير. وأكد محمود عزت، القيادى بحركة "الاشتراكيين الثوريين"، أن هناك مصادفة غريبة اليوم، فبجانب الإفراج عن بعض من أعضاء النظام الفاسد، أقر السيسي قانونًا موجهًا للشباب الثوري بصورة مباشرة، مؤكدًا أن النظام ينتقم من الثورة وينكل بكل من له علاقة بها. وأضاف "النظام يستخدم في خطابه لغة الكذب وأنه نظام ديكتاتوري قمعي ليس له دين ولا نتوقع منه إقرارًا للحريات"، مؤكدًا أن خروج الآلاف إلى الشارع اعتراضًا على ذلك القمع سيكسر كل القوانين القمعية. وكانت محكمة الجنايات أصدرت أمس، حكمًا بحبس علاء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة 25 يناير، بما يوضح إصرار القضاء على خنق المعارضة رغم وعود السيسي بالإفراج عن "شباب أبرياء"، وفقا لما رأته وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء. فيما أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي في القضية المعروفة إعلاميا ب"اللوحات المعدنية".