صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن قرار فرض ضريبة على السجائر جاء دعماً للموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحى والرعاية الصحية للمواطنين، كما يتفق مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية، والتى تنص على أن تتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الزيادة الجديدة التي تم اقرارها لم تتعد 50 قرشا لعلبة السجائر من الإنتاج المحلي بجميع انواعها وجنيها واحدا للأجنبية و150 قرشا للأنواع الفاخرة، مشيرا الى أن حصيلة الضرائب التي سيتم توفيرها والتي ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا . وأشار الى انه سيتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة الضرائب على السجائر لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية منها ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي، وذلك في اطار سياسة الحكومة بربط اي اجراء اصلاحي يُطبق ببرامج الُبعد الاجتماعي، مؤكدا في ذات الوقت أن مصر لاتزال من اقل دول العالم في معدلات الضرائب المفروضة علي السجائر والتبغ عموما.