صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن قرار فرض ضريبة على السجائر جاء دعمًا للموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحى والرعاية الصحية للمواطنين، كما يتفق مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية، والتى تنص على أن تتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين. وأضاف المتحدث الرسمى أن الزيادة الجديدة التى تم إقرارها لم تتعد 50 قرشًا لعلبة السجائر من الإنتاج المحلى بجميع أنواعها، وجنيهًا واحدًا للأجنبية، و150 قرشًا للأنواع الفاخرة، مشيرًا إلى أن حصيلة الضرائب التى سيتم توفيرها والتى ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويًا سيتم توجيه الجزء الأكبر منها لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية منها ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحى، وذلك فى إطار سياسة الحكومة بربط أى إجراء إصلاحى يُطبق ببرامج البُعد الاجتماعى، مؤكدًا فى ذات الوقت أن مصر لا تزال من أقل دول العالم فى معدلات الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ عمومًا.