وزير الطاقة الجزائري يتوقع قرار مشترك للدول النفطية

كشف يوسف يوسفي وزير الطاقة الجزائري، أن مشاورات أجرتها بلاده مع عدة دول منتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها بشأن أزمة انهيار الأسعار في السوق الدولية ستتوج قريبا بقرار مشترك .
وقال يوسفي في حوار أجراه مع الإذاعة الحكومية اليوم الإثنين، إن "المشاورات التي تمت مع عدد من الدول المنضوية داخل منظمة أوبك وخارجها استهدفت البحث عن حلول عاجلة وسريعة لمشكلة انهيار أسعار البترول التي وصلت لنحو 60 دولار حاليا".
وهبطت أسعار النفط فى تعاملات اليوم الإثنين، وانخفض خام "برنت" القياس الأوروبي تسليم أبريل إلى 59.33 دولار للبرميل، فيما نزل خام "غرب تكساس" الامريكي إلى 49.77 دولار للبرميل.
وأضاف يوسفي، أن هذه المشاورات تمت مع دول تعاني المشكلة ذاتها التي تعانيها الجزائر، وستتبلور قريبا في قرار مشترك، دون الكشف عن فحوى هذا القرار أو موعده.
وأرسل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في إطار مساعي يقوم بها لتوحيد الموقف من الأزمة التي تعيشها السوق النفطية خلال الأسابيع الأخيرة مبعوثين إلى عدة دول منتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها مثل المملكة السعودية وأذربيجان وكما التقي ببعض قادة الدول الإفريقية الأعضاء بجمعية الدول الأفريقية المنتجة للنفط "أبا" علي هامش قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا الشهر الماضي.
وتضم جمعية الدول الأفريقية المنتجة للنفط "أبا"، نيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية وغينينا الاستوائية وانجولا.
ونفى وزير الطاقة الجزائري، في حواره مع الإذاعة الحكومية، وجود أي توجه حاليا لعقد قمة استثنائية لمنظمة "أوبك" لوقف الانهيار المتواصل لأسعار البترول.
وتضم أوبك حاليا العراق، وإيران، والسعودية، والإمارات، وأنجولا، والكويت، وقطر، وفنزويلا، والإكوادور، وليبيا، والجزائر، ونيجريا.
وأضاف يوسفي، أن الأزمة تعود إلي انخفاض الطلب حول البترول من قبل بعض الإقتصادات العالمية على غرار اليابان والصين والهند ولجوء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى زيادة إنتاجها منه.
وتبلع حصة الجزائر في منظمة أوبك 1.2 مليون برميل يوميا، ولكنها تنتج فعليا حوالي 1.4 مليون برميل يوميا.
وقررت الدول الأعضاء في "أوبك" في اجتماعها بنهاية نوفمبر الماضي تثبيت سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا.
و"أوبك" تنتج نحو ثلث الاحتياج العالمي من النفط، وتأسست في سبتمبر عام 1960 في بغداد باتفاقية وقعها العراق وإيران والكويت والسعودية وفنزويلا ثم انضمت بقية الدول الأعضاء تباعا، ومقرها الرئيسي في فيينا.