حثت جماهير الثوار على "المرابطة".. "الهيئة الشرعية" تدعو إلى إجراء الانتخابات في موعدها واستبعاد العناصر "الفاسدة" من الإشراف عليها

دعت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"- التي تضم نخبة من علماء الأزهر والسلفية- إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد، في خضم اعتراض الأحزاب والقوى السياسية على الجدول الذي اقترحته اللجنة العليا للانتخابات.
وطالبت الهيئة في بيان أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه، المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد بضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها والتي سبق الإعلان عنها، وأن يتم استبعاد العناصر "الفاسدة" التي أشرفت على الانتخابات السابقة سيئة السمعة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد حددت إجراء انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى على ثلاث مراحل، بدءا من 21 نوفمبر المقبل، على أن يليها إجراء انتخابات مجلس الشورى، بدءا من 22 يناير وحتى الرابع من مارس.
ودعت الهيئة جماهير الثورة إلى أن تبقى مرابطة رشيدة لحراسة المكتسبات الثورية، وألا تندفع فيما لا يعود على البلاد بخير، وألا تتأخر عن الإقدام في مواطن المصلحة الوطنية، مناشدة القوى السياسية والهيئات القانونية والطوائف الدعوية العمل على الحيلولة دون محاولات استعادة النظام السابق أو إعادة إنتاجه بشكل سافر أو مستتر.
وحذرت في الوقت ذاته من "خطورة الانفلات الأمني الذي تفاقمت أحداثه مؤخرًا بشكل لافت للنظر، مما أثار الذعر بين جموع المواطنين، وطالبت جهاز الشرطة بتولي مسئولياته بصدق، وأداء الأمانة بحق".
وحثت الهيئة القوى السياسية على تقديم مصلحة الأمة الكلية على المصالح الجزئية والحزبية، والحرص على المصالح الوطنية العليا، وتقديم النموذج المشرف للعمل السياسي في هذه المرحلة الجديدة والحاسمة.
وحذرت من تدهور الحالة الاقتصادية وتهديد الشعب في أموره المعيشية، وسوء أداء الخدمات العامة، مطالبة الدولة ومؤسساتها كافة بضبط الأمور وإحكام إدارة الموقف اقتصاديًا واجتماعيًا. وحثت الهيئة رجال الأعمال على حفظ نظام العمل والاستمرار فيه، وتجنب الإضرابات والاعتصامات الفئوية التي تضر بالمصلحة العامة، مع تأكيدها حق الجميع في المطالبة بحقوقه.
إلى ذاك، تعقد "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" بمقرها في مدينة نصر، ندوة مغلقة حول (الدولة المدنية "الحقيقة والمفهوم والموقف الشرعي منها")، اليوم الأربعاء، بحضور لفيف من العلماء؛ منهم: الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، وعضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية، والدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي، والدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل الداعية الإسلامي والقانوني المعروف، والدكتور عطية عدلان عضو هيئة التدريس بجامعة المدينة العالمية، والدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة.
وأكد الدكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة أن محاور الندوة تشمل "مفهوم السيادة بين النظامين الإسلامي والغربي" و" أهمية تحرير المصطلحات المحدثة، وتأصيلها من الناحية الشرعية (الدولة المدنية – الدولة الدينية – الدولة الثيوقراطية) "، و "الأبعاد التاريخية لمصطلح الدولة المدنية"، و"موقف الإسلام من مفهوم الدولة المدنية"، و"الموقف الشرعي من مفردات الدولة المدنية".