«أطفال السجينات» تناشد الرئاسة توحيد الجهود في قضية «الغارمات»

طالبت جمعية رعاية أطفال السجينات، الدولة المصرية بتوحيد الجهود في قضية "سجينات الفقر" أو "الغارمات"، محذرة من أن تشتيت الجهود المبذولة يضر القضية أكثر مما يفيدها، ويفتح الباب للمتاجرة بالقضية، والتعرض للنصب من بعض المستغلين لهذه القضية الإنسانية الهامة.
وجاء ذلك بعد أن لاحظت أن عدد المؤسسات والجمعيات العاملة في هذه القضية يتزايد يومًا بعد يوم دون دراسة أو إحصائيات صحيحة، بداية من رئاسة الجمهورية والأزهر الشريف وجمعية رعاية أطفال السجينات ومصر الخير ودار الأورمان وجمعية رسالة وجمعية زوجات ضباط الشرطة، والعديد من الجمعيات والمؤسسات الأخرى.
وقالت الجمعية إنه من واقع خبرتها في العمل في قضية "سجينات الفقر" أو "الغارمات"، حيث كانت هي الأولى في مصر التي فتحت الباب ولفتت أنظار المجتمع لهؤلاء السجينات الفقيرات في عام 2007 عندما تبنت الكاتبة نوال مصطفى هذه القضية من خلال حملة صحفية واسعة على صفحات جريدة الأخبار ثم نجحت في الإفراج عن أول سجينة فقر من سجينات سجن القناطر هي "أميمة" التي فتحت الباب لسجينات أخريات خرجن إلى الحرية من خلال جمعية رعاية أطفال السجينات.
وتابعت "إننا نرى ضرورة ملحة لتوحيد الجهود في التعامل مع هذه القضية الاجتماعية الخطيرة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات والجمعيات التي تهتم بالقضية تحت مظلة واسعة واحدة".
كما أهابت بالمؤسسات والجمعيات "عدم الاستئثار بالقضية، والانفراد بها، فالوطن ملئ بالقضايا الخطيرة والملحة أيضًا والتي تحتاج إلى جهود أخرى، لكنها فيما يبدو لم تستحوذ على اهتمام الإعلام مثلما فعلت قضية الغارمات لما تمثله من مادة إعلامية جذابة".
وقال طارق عيسى – مدير المشروعات بالجمعية- إنه من خلال عمل الجمعية وخبرتها الطويلة في السجون المصرية ومع السيدات المفرج عنهن، لاحظنا أن كل جهة تعمل في جزيرة منعزلة عن الأخرى في قضية واحدة وهذا يمثل تشتيتا للجهود.
وتابع "نحن باعتبارنا الجمعية الرائدة في تلك القضية ندعو إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل انجاز مدروس، لأن ما يحدث على أرض الواقع الآن هو استغلال أكثر للسيدات الفقيرات والمعرضات للسجن".