«المؤتمر الوطني» يشيد بموقف مجلس الأمن لتبنيه الحل السلمي في ليبيا

أشاد المؤتمر الوطني العام بليبيا (البرلمان السابق المنعقد في طرابلس)، بموقف الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة طارئة مساء أمس ألاربعاء بشأن الاوضاع في ليبيا.
ووجه المؤتمر في بيان له، مساء اليوم الخميس، الشكر ل"الدول الصديقة (لم يسمها) لتبينها الحل السياسي السلمي لحل الأزمة".
وقال البيان إن المؤتمر الوطني "يدعم هذا التوجه وهو جاد في تبنيه للحوار كحل سياسي للأزمة في البلاد".
واستنكر البيان ما قال إنه تصريحات وزير خارجية مصر (سامح شكري) ووزير خارجية مجلس النواب (التابع للحكومة في طبرق، محمد الدايري)" واعتبر خطابهما "يؤزّم المساعي الدولية لإيجاد حل سلمي للازمة الليبية".
وأعرب البيان عن استغراب المؤتمر لعدم ادانة المجتمع الدولي، لما أسماه "العدوان المصري على السيادة الليبية والقصف الجوي لمدينة درنة وقتل الاطفال والمدنيين الذي يعتبر خرقا للقوانين الدولية" على حد تعبيره.
وبث تنظيم "داعش"، مساء الأحد الماضي، تسجيلا مصورا يظهر ذبحه 21 مسيحيا مصريا في ليبيا، وهو ما رد عليه الجيش المصري، فجر اليوم التالي، بشن غارات جوية على ما قالت القاهرة إنها أهداف ل"داعش" في مدينة درنة، شرقي ليبيا.
وقالت رئاسة أركان الجيش الليبي، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، في وقت سابق، إن "ما قام به سلاح الجو المصري بقصف لمواقع "داعش" وتنظيمات متطرفة في ليبيا جاء بعد تنسيق مسبق معنا وسيستمر هذا التنسيق حتى تحقيق أهدافه".
وفي ذات السياق، قال رئيس أركان سلاح الجو الليبي، اللواء ركن صقر الجروشي، في تصريحات سابقة إن "رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد الرزاق الناظوري وقائد غرفة عملية الكرامة اللواء خليفة حفتر كلفاه بالتنسيق مع القوات المُسلحة المصرية لتوجيه ضربات جوية تستهدف مواقع وتجمعات تنظيم داعش في ليبيا".
وأضاف الجروشي إن "الدولة المصرية الشقيقة تحترم السيادة الليبية"، مؤكدًا أن "عملية القصف التي نفذتها القوات الجوية المصرية منسق لها مسبقًا مع الجيش الليبي".
وعقد مجلس الامن الدولي، أمس الأربعاء، جلسة طارئة بدعوة من دول المجموعة العربية بالمجلس بشأن الأوضاع الأخيرة في ليبيا، خلص خلالها المجلس إلى دعم الحلول السلمية للخروج من الأزمة في البلاد.
وخلال تلك الجلسة دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى رفع القيود المفروضة على حصول ما أسمها ب"الحكومة الشرعية" والجيش الليبي على احتياجاتها من السلاح والمعدات العسكرية ل"مواجهة الإرهاب"، ومحاصرة الكيانات الأخرى، إضافة إلى فتح المجال أمام الدول التي ترغب في دعم تلك الحكومة ل"مكافحة الإرهاب وفرض الأمن".
ويقصد شكري ب"الحكومة الشرعية" الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، والمنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي صدر حكم بحله من المحكمة الدستورية العليا في العاصمة طرابلس في وقت سابق.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في طبرق (شرق) ويتألف من: مجلس النواب الذي تم حله من قبل المحكمة العليا وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه إضافة إلى رئاسة أركان للجيش تابعه له.
أما الجناح الثاني للسلطة، وهو في طرابلس فيضم المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلاً عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي".
ذلك الوضع دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاستضافت جولة من محادثات جديدة في جنيف السويسرية قبل أكثر من شهر بهدف الوصول إلى حل للأزمة الليبية التي تعيشها البلاد فيما نقلت المباحثات بعد ذلك إلي داخل ليبيا لاعتراض المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان السابق عاد مؤخرا للانعقاد) على عقدها خارج البلاد الأمر الذي أسفر عن عقد جلسة قبل أسبوعين في مدينة غدامس جنوب غرب البلاد .
وبعد عقد جلسات الحوار الليبي في غدامس، أجلت بعثة الأمم المتحدة عقد باقي الجولات لما بعد الاحتفالات الليبية بالذكري الرابعة لثورة 17 فبراير 2011 والتي أطاحت بحكم العقيد الراحل معمر القذافي، وصادفت أمس الأول الثلاثاء.