رغم حالة الجدل الكبيرة التى أثيرت مؤخراً حول الكشف الطبى على المرشحين الراغبين فى الترشح لإنتخابات مجلس النواب القادمة .. إلا أن الأحكام التى صدرت عن المحكمة الإدارية العليا والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للإنتخابات أكدت فى حيثياتها أنها خطوة مهمة للغاية للتأكد من مدى صلاحية هؤلاء المرشحين صحياً وذهنياً ونفسياً للقيام بمهمة النائب على الوجه المطلوب . فى هذا السياق نشير إلى أن قيام الحكومة بتوقيع الكشف الطبى الشامل على المحافظين الجدد الذين شملتهم الحركة الأخيرة منذ أيام تؤكد أنها خطوة جيدة وضرورية خاصة للمرشحين للوظائف العليا . لذلك أطالب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالنظر بشكل جاد فى المذكرة التى قدمها اليه منذ أيام عدد من العاملين بقطاع القنوات الإقليمية بضرورة توقيع الكشف الطبى على د. هانى جعفر رئيس القطاع (شفاه الله وعافاه ) لأنه يعانى - حسبما جاء فى المذكرة حرفيا - من ظروف صحية قاسية تمنعه من أداء عمله على الوجه المطلوب . وطالب المتقدمون بالمذكرة بضرورة أن يتم تطبيق هذا الإجراء على رئيس القطاع قبل أن يقوم رئيس الوزراء بإتخاذ قرار بمد خدمته للعام الثالث على التوالى للتأكد من مدى لياقته الصحية والنفسية لإدارة قطاع الإقليميات الذى يشمل القنوات من الثالثة وحتى الثامنة والتى يعمل بها ما يقارب الأربعة آلاف شخص وتخصص لها مئات الملايين من الجنيهات سنوياً من الموازنة العامة للدولة . فهل يقوم رئيس الوزراء بالنظر فيما تضمنته هذه المذكرة – التى حصنا على نسخة منها – وأن يتخذ قراراً بإجراء الكشف الطبى على رئيس قطاع الإقليميات قبل إصدار قرار التجديد له خلال الايام القادمة ؟وهل تكون هذه سنة جديدة فى تعيين القيادات داخل الجهات الحكومية ؟ . وأرجو ألا يفسر البعض قيامى بنشر هذه السطور أنه موقف شخصى من هانى جعفر – الذى لم أتشرف بمعرفته – ولكنها رغبة فى أن يكون هذا التقليد الخاص بالكشف الطبى معمماً فى كافة المجالات والقطاعات والجهات الحكومية , وأتمنى أن تتخذ الحكومة الإجراءت والقرارات اللازمة لإلزام جميع المرشحين لوظائف الإدارة العليا بداية من مدراء العموم ووكلاء الوزارات والوزراء بإجراءا هذه الفحوصات الطبية داخل جهات رسمية معتمدة على أن تكون هناك عقوبات رادعة فى حال قيام البعض بتزوير نتائج هذه الفحوصات لأنه سيترتب عليها فساد مالى وإدارى فى حال تولى غير اللائقين طبياً ونفسياً لمثل هذه الوظائف والمناصب العليا
- تلقيت خلال الأيام الماضية العديد من الإتصالات والرسائل من العاملين بالقنوات الإقليمية كشفوا فيها عن كثير من المهازل التى تحدث لهم بسبب تعنت إدارة الرعاية الطبية التابعة لقطاع الأمانة العامة فى ماسبيرو . وكشف العاملون فى رسائلهم عن الاستهزاء بحقوقهم فى الرعاية الطبية لدرجة وصلت إلى المهانة و التعسف من جانب قيادات تللك الإدارة خاصة ما يتعلق بإحتياجات العاملين المرضى بالقنوات التابعة للقطاع حيث أعطى مسئولوا الإدارة تعليمات الى المعامل و المستشفيات فى مدن مختلفة على مستوى الجمهوورية بمنع التعامل معهم . كما كشف العاملون عن مفاجآت مثيرة تكشف مدى تغلغل المحسوبيات و (الكوسة ) فى هذه الإدارة حيث يتم تخصيص بعض المستشفيات ذات المستوى الطبى الممتاز لبعض القيادات رغم أنها غير متعاقدة مع الرعاية الطبية فى ماسبيرو و يتم دفع المستحقات لها بشيك مقدم للقيادات فقط مقابل تخصيص المستشفبات الاخرى دون المستوى للاخرين ؟؟؟ . هذه بعض الوقائع أهديها إلى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام وإلى هانى جعفر الذى لا يزال يشغل منصب رئيس قطاع الإقليميات حتى هذه اللحظة ومن واجبه الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم ؟!!.