وزير الاقتصاد اللبناني: جيشنا يحارب الإرهاب دفاعا عن المنطقة كلها

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم إن كل من "التطرف الصهيوني والاسلامي" هو العدو الأول للبنانيين بكل طوائفهم، وأضاف أن الجيش اللبناني هو "الجيش النظامي الوحيد" الذي يقاتل الارهاب على الحدود مدافعا عن لبنان والمنطقة كلها.
وشدد حكيم، في مقابلة خاصة مع "الاناضول"، على أنه على اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا أن يستمروا في أن يكونوا "مثالا للتعايش والديموقراطية" في المنطقة، مشيرا الى انه انطلاقا من ذلك تبرز الحاجة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ 25 مايو/أيار 2014.
وردا على سؤال يتعلق بتصريحات أخيرة لأمين عام حزب الله حسن نصرالله، رأى فيها أن كل اللبنانيين يتفقون على الارهاب كعدو لكنهم – برأيه – لا يتفقون جميعا على إسرائيل كعدو، قال وزير الاقتصاد اللبناني إن "العدو اليوم واحد عند الجميع والعدو الأول بالتأكيد هو اسرائيل والعدو الأول أيضا هو التطرف الذي يقتل بالطريقة التي نراها ويقتل الجميع مهما كان دينهم وانتماءهم وهذا مرفوض رفضا تاما".
وقال إنه "لأي فريق لبناني (سياسي) انتمينا فنحن ضد اي تطرف والتطرف واحد ان كان التطرف الصهيوني او التطرف الاسلامي، وهو مرفوض ويجب على الجميع الدفاع عن موضوع الانفتاح والتعددية والعيش المشترك".
ورأى أن صمود الصيغة اللبنانية بتعقيداتها الطائفية أمام التطرف الذي يضرب الدول المحيطة في المنطقة، "له سببان، اولا الخبرة التي المكتسبة من الحرب الاهلية التي عصفت بلبنان (1975 – 1990) فتعلم المواطنون اللبنانيون والافرقاء اللبنانيون ان لا بديل للدولة اللبنانية وللتعاون الداخلي، وثانيا التفاهم الداخلي الموجود اليوم وهو مهم جدا وخاصة الحوارات القائمة" بين مختلف القوى السياسية اللبنانية.
لكن حكيم أكد أن "النقطة الأهم" في حماية الصيغة اللبنانية المعقدة طائفيا حيث تضم البلاد 19 طائفة دينية معترف بها رسميا، هي "الجيش اللبناني الذي هو ركيزة التعاون والتكاتف الداخلي وهو عربون واخلاص المواطن اللبناني للدولة اللبنانية".
وأضاف انه "يجب ألا ننسى ان الجيش اللبناني اليوم يحارب الارهاب بجميع مكوناته وهو الجيش الوحيد اليوم الموجود على الارض ويحارب الارهاب ويدافع ليس عن لبنان فقط بل المنطقة ككل. واقصد هنا انه جيش نظامي منتشر على الحدود ويحارب ارهابا يحاول التقدم نحو لبنان وكذلك العالم وانتشاره يعني انتشار الشر أينما كان".
وشدد على أن "المسيحيين أولا واللبنانيين ثانيا يحملون تأثيرا يشمل المنطقة كلها وهم مثال للمنطقة من ناحية التعايش والتعاون ومثال للديموقراطية الموجودة"، ورأى أنه لذلك "نكرر دائما ضرورة الوصول لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن لنتخلص من هذه الحالة غير الطبيعية التي تشكل بدعة، والوصول بالتالي الى بر الأمان".
وفشل البرلمان اللبناني منذ إبريل/نيسان الماضي، وطوال 19 جلسة متتالية في انتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو/ أيار 2014، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة المجلس النيابي.
وأكد أن "مسؤولية البرلمان اللبناني اليوم هي انتخاب رئيس للجمهورية وما تبقى (عدا ذلك) هو غوغائية وخارج القانون واختراعات وبدع وليس قانونا وليس دستورا"، في إشارة الى أن الأولوية هي انتخاب رئيس وذلك قبل ممارسة البرلمان لأي صلاحيات تشريعية أخرى.
وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين حلفي "14 آذار"، المناصر للثورة السورية، و"8 آذار" الداعم للنظام السوري، بالاضافة الى الوسطيين وعلى رأسهم وليد جنبلاط (الزعيم الدرزي) ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.
وتُحمّل "قوى 14 آذار" مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو/أيار لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.
ورأى أن "انتخاب رئيس للجمهورية هو مشروع لبناني وطني بحت هذا اولا، ومن ناحية ثانية فانتخاب رئيس هو مسؤولية مسيحية أولا وأنا أحمل اليوم الأفرقاء المسيحيين مسؤولية ذلك لأنه خارج أي منطق أن لا نتوصل لانتخاب رئيس للجمهورية مهما كانت الأسباب".
ورحب حكيم بالحوارات القائمة بين الأفرقاء اللبنانيين، وشدد على أن "أي حوار هو إيجابي للبنان على الأقل من ناحية الشارع والشعب اللبناني والأفرقاء عامة"، مضيفا أن "الحوار الأهم" اليوم هو ذلك بين تيار "المستقبل" الأكثر تمثيلا لدى السنة، و"حزب الله" الأكثر تمثيلا لدى الشيعة، والذي انطلق منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال إن هذه الاجواء "تشكل مشروع امان على الساحة اللبنانية واستقرارا يؤثر إيجابيا من الناحية الاقتصادية".
وتطرق حكيم الى حجم التبادل التجاري بين لبنان وتركيا، فلفت الى أنه تراجع أكثر من 466 مليون دولار أمريكي بين عامي 2013 و2014، معتبرا ان ذلك مؤشرا على تدهور الاقتصاد اللبناني.
وأشار الى أن "التبادل التجاري بين تركيا ولبنان شهد انخفاضا (من سنة 2013 الى 2014) بنسبة حوالى 21% للصادرات (اللبنانية الى تركيا) و38% للواردات (التركية الى لبنان)" اي ما مجموعه 466 مليون و417 الف دولار اميركي.
وبحسب لغة الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد اللبنانية، فإن كلام حكيم يعني بالارقام، انخفاض الصادرات اللبنانية من 182 مليون و798 الف دولار عام 2013، الى 144 مليونا و885 الف دولار عام 2014 اي بمجموع 379 مليون و13 الف دولار، وذلك مقابل انخفاض قيمة الواردات التركية الى لبنان من 1.134 مليار دولار سنة 2013 الى 705 مليون و577 الف دولار اي ما مجموعه 428 مليون و504 ألف دولار.
ولفت حكيم الى ان "هذا الانخفاض (في قيمة التبادل التجاري بين تركيا ولبنان) هو دلالة على الحالة الاقتصادية في لبنان"، مشددا على أنه "يجب ان نقوم بحملات تجارية واقتصادية لاعادة الامور الى نصابها" في هذا المجال.