علمت "المصريون" أن شخصيات مقربة من دوائر صنع القرار تقف ضد إمكانية إصدار مجلس الشورى قرارا برفع الحصانة عن ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام للنقل البحري والمالك للعبارة المنكوبة التي غرقت قبالة سواحل البحر الأحمر ولقي فيها أكثر من ألف مصري مصرعهم. وأوضحت مصادر ل "المصريون" أن الضغوط من قبل هذه الشخصيات كانت وراء تحفظ مجلس الشورى إزاء رفع الحصانة مبررا هذه الخطوة بانتظار انتهاء التحقيقات في أسباب غرق العبارة سعيا من هذه الدوائر لإنقاذ إسماعيل من أي ضغوط قد تجعله يفضح صلاته بمسئولين كبار في الدولة والأساليب التي استطاع بها تسيير عباراته لنقل ملايين المصريين رغم أنها لا تحمل شهادات كفاءة وجدارة دولية تجعلها قادرة تتفق والمعايير الدولية. وأبدت المصادر استياءها من حديث مسئولين رفيعي المستوى عن أن المسئول عن كارثة العبارة لن يفلت.. متسائلة إذا كان هذا هو رأي القيادة السياسية فلماذا لم ترفع الحصانة عن إسماعيل حتى الآن لمساءلته عن أسباب الكارثة؟. وشددت المصادر على أن لإسماعيل علاقات اقتصادية مع شخصيات مقربة من دوائر صنع القرار وليس صداقات فحسب وأن هذه المصالح هي التي سمحت لإسماعيل بمخالفة القوانين واعتبارات السلامة دون الخوف من مساءلة وأن هؤلاء المسئولين قد أبلغوا بأنهم لن يتخلوا عنه وسيستغلون نفوذهم لاختصار القضية في صرف تعويضات وطرح سيناريو تعرض العبارة لعمل تخريبي لإنقاذ إسماعيل من المساءلة.