النقابات العمالية والجبهة الوطنية للتغيير ترفض قانون التأمين الصحي الجديد

تحفظت النقابات العمالية بشدة على مشروع قانون التأمين الصحي الذي دفعت به الحكومة إليها لمعرفة موقفها منه وتصورها لشكل القانون الجديد. أوضحت النقابات في جلسة عقدت بمقر النقابة العامة للسلع الغذائية أن مشروع القانون الجديد مليء بالمساوئ ويشكل مساسا بالحقوق الشرعية للعاملين بالدولة المنتفعين بحق التأمين الصحي عليهم حيث تقتصر التعديلات التي أدخلتها الدولة على المشروع الجديد على زيادة الأعباء على المنتفعين بمقدار الثلث ورفع مساهمتهم في ثمن الدواء بنفس القدر. وانتقدت النقابات إدخال مشروع القانون الجديد لأعباء جديدة على المؤمن عليهم فيما يخص الفحوصات والأشعة والتحاليل بالإضافة إلى إطلاق يد وزارة الصحة في إدخال أعباء جديدة على المنتفعين بدون العودة للحكومة مشيرة إلى أن القانون قد أبقى قائمة الخدمات المقدمة للمنتفعين طبقا للائحة التنفيذية التي ستصدرها وزارة الصحة مما يسمح بالتلاعب. ونبهت النقابات إلى أن هناك ثغرات عديدة في القانون الجديد يقسم المنتفعين إلى فئتين ممتازة وعادية مما يقضي على المساواة في الخدمة التي كانت توفر للمنتفعين. من جانب أخر أصدرت الجبهة الوطنية للتغيير بيانا أدانت فيه مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والمنتظر أن تدفع به الحكومة إلى مجلس الشعب في القريب العاجل لإقرارهواعتبر البيان القانون الجديد محاولة جديدة من النظام للسير في إطار تعميق التبعية الكاملة للرأسمالية الغربية والصهيونية وخدمة عملائهم. وانتقدت الجبهة العديد من القيود التي يتضمنها المشروع الجديد وفي مقدمتها مضاعفة المساهمات التي يدفعها المؤمن عليه وفتح الباب أمام زيادتها كل خمس سنوات وفرض رسوم معينة عن الكشف وتحمل المنتفع لثلث ثمن الخدمة الطبية والدوائية بالإضافة إلى تحرير مجلس إدارة التأمين الصحي من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. أبدت الجبهة دهشتها من عدم تحديد القانون الجديد لقائمة الخدمات التي سيقدمها التأمين الصحي وترك هذا للائحة التنفيذية للمشروع وعدم تحديد الجهة التي ستقدم الخدمة مما يعد إطلاق ليد القطاع الخاص في هذا الشأن.