حزب "صالح" تعليقاً على قرار مجلس الأمن: الحل يجب أن يكون يمنياً

قال حزب "المؤتمر الشعبي العام" اليمني، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، اليوم إن حل الأزمة في بلاده "يجب أن يكون يمنياً"، تعليقاً على قرار مجلس الأمن بشأن اليمن.
وفي بيان نشره موقعه الإلكتروني، ثمن الحزب اهتمام مجلس الأمن ودول الخليج بالشأن اليمني، وقال إن "الحل يجب أن يكون يمنياً ومن خلال الحوار".
وأعرب الحزب عن التزامه ب"المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية مع ملحقها وكذلك التمسك بالشرعية الدستورية".
والمبادرة الخليجية هي اتفاقية سياسية وضعتها دول الخليج لحل الأزمة في اليمن إثر اندلاع ثورة شعبية ضد الرئيس السابق صالح عام 2011، نصت على خطوات نقل السلطة وتشكيل حكومة وفاق وطني مع تمتع صالح بالحصانة بعد تنازله عن الحكم.
ونصت أهم مخرجات الحوار الوطني الذي اختتم أعماله أواخر يناير/كانون الثاني 2014، على التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي لمدة عام (كان مقررا أن تنتهي فترة ولايته في 21 فبراير/ شباط 2014)، وإنشاء لجنة لتحديد اقاليم الدولة الاتحادية الجديدة، وإنشاء حكومة توافقية، وإعداد دستور البلاد من خلال لجنة يتولى رئيس الجمهورية تشكيلها من خبراء دستوريين وقانونيين.
واتفاقية "السلم والشراكة"، هو اتفاق سياسي وقعته الرئاسة اليمنية وممثلو القوى السياسية، في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وذلك بحضور بنعمر، مع جماعة الحوثي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، عقب سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء في نفس اليوم، ونص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المظاهر المسلحة في صنعاء، وتشكيل حكومة جديدة وتعيين مستشارين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي، وخفض سعر الوقود، وذلك قبل أن يستقيل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومته، في 22 من يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي الجماعة، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة ، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.
وشدد المؤتمر الشعبي العام، في بيانه على أن سير العملية يتطلب وقف أعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات، داعياً "المتحاورين إلى وضع حد لها لتحقيق التوافق على الحل السياسي للأزمة وبما يحقق الرغبة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها".
وصوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء الأحد الماضي، على قرار حول الأزمة باليمن يتضمن 5 مطالب موجهة لجماعة أنصار الله، المعروفة الحوثي) لحل الأزمة بالبلاد.
ودعا المجلس، في القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، جماعة الحوثي إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو من اعتقلوا، فضلا عن وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.
ومنذ 22 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، يعيش اليمن فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة هادي وحكومته، وإعلان جماعة الحوثي، لاحقاً، ما أسمته "الإعلان الدستوري" الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.
ومنذ ذلك الحين ما زال المبعوث الأممي، جمال بنعمر، يجري مشاورات سياسية مع عدد من المكونات السياسية بينها الحوثي، من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، دون تسجيل أي تقدم يذكر حتى اليوم.
ومنذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، يسيطر مسلحو الحوثي، يعتنقون المذهب الزيدي الشيعي، بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في العاصمة صنعاء، وبسطت سيطرتها على محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية.
ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.
وتواجه جماعة الحوثي اتهامات بالعمل على إعادة حكم الزيدية المتوكلية، الذي بدأ في الشطر الشمالي من اليمن عام 1918 وانتهى في 1962، عبر تحرك مسلح بقيادة ما يطلق عليه "تنظيم الضباط الأحرار"، وهو ما تنفيه الجماعة، مرددة أنها تسعى إلى شراكة حقيقية مع كافة القوى اليمنية.