دعا الحزب الناصري اليمني، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي إلى رفع الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس المستقيل، عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته خالد بحاح، وباقي الوزراء والمسؤولين "فوراً". وطالب الناصري الذي يشارك في الحكومة المستقيلة، في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني، الحوثيين ب"التعهد بعدم التعرض للمظاهرات، والاحتجاجات، والمسيرات السلمية، واحترام حق التعبير، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين". كما دعا الحزب إلى "الإفراج عن المعتقلين أثناء الاحتجاجات السلمية، والكشف عن المختفين قسراً منهم، والتحقيق في كل الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية، وعلى وجه الخصوص، عمليات الخطف والاعتقال والتعذيب". وفيما يتعلق بالحوار الجاري حالياً بين أطراف سياسية وجماعة الحوثي، برعاية أممية، والذي انسحب منه الحزب الناصري، الثلاثاء الماضي، قال الحزب إن هذا الحوار "يدور في حلقة مفرغة، ولا يمكن أن يفضي إلى أية نتائج مثمرة". وأضاف: "الحوار لن يؤدي إلا إلى تكريس الأزمة القائمة". وفي هذا الصدد، طالب الناصري، باتخاذ إجراءات محددة لضمان تطبيق نتائج الحوار، ك" إعادة الأوضاع في أمانة العاصمة وبقية المحافظات إلى ما كان عليه عند التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية (وقعته الرئاسة وممثلو القوى السياسية برعاية أممية في21 سبتمبر/أيلول الماضي)، والتوافق على ترتيبات أمنية وعسكرية مشتركة لأمن العاصمة ومحيطها، وإنهاء السيطرة والهيمنة على المؤسسات المختلفة، وتمكين أجهزة الدولة من ممارسة أعمالها على أكمل وجه". ومنذ توقيع اتفاق "السلم والشراكة" يسيطر مسلحو الحوثي على المؤسسات الرئيسية في العاصمة صنعاء، وبسطوا سيطرتهم على محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية. ويعيش اليمن منذ 22 من شهر يناير/كانون ثاني الماضي، فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة الرئيس هادي، وحكومته، وإعلان جماعة الحوثي، لاحقاً، ما أسمته "الإعلان الدستوري"الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية. ومنذ ذلك الحين، تفرض جماعة الحوثي، على هادي وبحاح، وعدد من الوزراء والمسئولين، الإقامة الجبرية في منازلهم بالعاصمة. ويوم أمس الإثنين، قال المبعوث الأممي: "إن مقر إقامة الرئيس اليمني، محاصر بمجموعات مسلحة تابعة لجماعة الحوثي".
