الأردن تشكو من عراقيل إسرائيلية أمام صادراتها للأراضي الفلسطينية

قال رئيس غرفة تجارة عمان الأردنية عيسى مراد، إن بلاده لن تستفيد من قرار السلطة الوطنية الفلسطينية بحظر استيراد السلع الغذائية من اسرائيل، وأن الصادرات الأردنية لن ترتفع إلى السوق الفلسطيني لاحتكار إسرائيل للسوق الفلسطيني.
وقررت اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الإسرائيلية محمود العالول، حظر الإتجار بمنتجات 6 من أشهر الشركات الإسرائيلية العاملة في تصنيع المنتجات الغذائية، بالأسواق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي، رداً على حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الفلسطينية، من ديسمبر/ كانون الأول، والذى سيستمر حتى مطلع أبريل / نيسان القادم، وفقا لما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأضاف مراد في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يضع العراقيل أمام حركة التجارة بين الأردن وفلسطين مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين الجانبين ماتزال متواضعة جدا ولاتتجاوز 70 مليون دولار سنويا.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
وتواصل إسرائيل حجب إيرادات المقاصة عن الفلسطينيين، في أعقاب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية العام الماضي على طلبات الانضمام إلى 20 معاهدة دولية، أهمها محكمة الجنايات الدولية.
وقلل رئيس غرفة تجارة عمان، من أهمية القرار الفلسطيني لأن السلطة لا تستطيع تنفيذه بسبب احتكار اسرائيل للسوق الفلسطيني من جهة وكذلك اعتماد كثير من المحلات التجارية في المدن الفلسطينية علي منتجات الاحتلال.
وأوضح مراد لمراسل الأناضول، أن الاحتلال الإسرائيلي لايسمح بأيعلاقات اقتصادية طبيعية بين الأراضي الفلسطينية والأردن حيث تحتكر إسرائيل السوق الفلسطيني الذي يستورد غالبية احتياجاته من منتجات الكيان الصهيوني.
وبلغ إجمالي واردات الفلسطينيين من إسرائيل، خلال الشهور ال 11 الأولى من العام الماضي، قرابة 3.05 مليار دولار، من أصل إجمالي الواردات البالغة 4.6 مليار دولار، وفق بيانات تجميعية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حصلت عليها وكالة الأناضول بنهاية الشهر الماضي.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان، إن الاحتلال الإسرائيلي يضع قيودا واشتراطات معقدة على الواردات الأردنية للسوق الفلسطيني، تشمل مواصفات قياسية يصعب تحقيقها ما أدى إلى عزوف التجار والمصدرين الأردنيين.
وحاول الأردن والسلطة الفلسطينية، إزالة القيود الاسرائيلية التي تعيق توريد السلع الأردنية للسوق الفلسطيني مرات عديدة إلا أن جهودهما فشلت وبقيت التجارة متدنية جدا .
واقترح الجانبان خلال اجتماعات اللجان المشتركة بينهما إقامة منطقة تجارية حرة ومنطقة صناعية مشتركة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارية البينية وتعظيم الاستفادة من الروابط المتينة بين الجانبين إلا أن هذه المشروعات وغيرها بقيت مجرد حبر عل ورق بسبب اجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
ويستورد الأردن سلعا محدودة جدا من الاراضي الفلسطينية مثل بعض المنتجات الزراعية والصناعات البلاستيكية.