ك.س.مونيتور: العسكري أكثر قمعا من مبارك

مشكلة كبيرة تلك التي فعلها المجلس العسكري حسب قول كريسشن ساينس مونيتور الأمريكية وهي تفعيله لقانون الطوارئ سيء السمعة بدل أن يرفعه عن كاهل المصريين.
وتضيف الجريدة أن المجلس العسكري المصري آخذ بازدياد في قمع الحقوق والحريات المدنية للمصريين رغم أنهم إنما يديرون فترة انتقالية محضة ولا يحكمون بصفة دائمة لكنهم أثبتوا أنهم أكثر قمعا على حد تعبير الصحيفة من مبارك نفسه.
فبعد أن اقتحم مئات المحتجين السفارة الإسرائيلية سارعت الحكومة بتوسيع قانون الطواريء للسماح لوزارة الداخلية باعتقال أي مواطن بشكل تعسفي بلا تمييز بين واحد وآخر بسبب البلطجة التي تفشت في مصر فضلا عن نشر الإشاعات.
وقد كان إلغاء هذا القانون مطلبا أساسيا من مطلب الثورة المصرية. وقد وعد المجلس العسكري في مارس الماضي بإلغاء هذا القانون لكن حدث العكس.
ومن تجليات ذلك اقتحام الشرطة مكاتب شبكة الجزيرة في مصر خشية ما يسببه الإعلام من وجهة نظر الحكومة من بلبلة.
وقد أدت الإجراءات القمعية بكثيرين إلى انتقاد المجلس العسكري بمن فيهم حتى من كان يرفض المساس بالمجلس العسكري أو نقده ولو نقدا خفيفا مثل الإسلاميين وتحديدا الإخوان المسلمين.
وكان قانون الطواريء في عهد مبارك يُستخدم لمنع التجمعات وتطويل فترات الاعتقال بدون محاكمة. وفي 2010 وعد مبارك باستخدام القانون فقط في حالات الإرهاب والاتجار بالمخدرات لكنه أخل بوعده.
وقد وصل عدد الذين حوكموا عسكريا بعد تنحي مبارك إلى 12 ألف، وفي جمعة اقتحام السفارة نفسها كان تعامل الشرطة عنيفا لدرجة أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة أكثر من ألف. لكن على أية حال يقول بعض شهود العيان إن الشرطة لم تتدخل إلا بعد أن رأت اقتحام السفارة.