حركات السياسية تقاطع "جمعة الطوارئ " وتدعو لمليونية "استرداد الثورة"

أعلنت بعض الحركات السياسية امتناعها عن المشاركة في المليونية التي دعا إليها اتحاد شباب الثورة تحت شعار "جمعة الطوارئ" لرفض تفعيل المجلس العسكري حالة الطوارئ بعد أحداث السفارة الإسرائيلية والمشاركة في مليونية استرداد الثورة 30 سبتمبر القادم.
حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية قررت عدم المشاركة في جمعة الطوارئ كما أكد المتحدث الرسمي باسم الحركة طارق الخولي ، وأن الحركة ستسعى مع القوى الوطنية الأخرى للحشد ليوم 30 سبتمبر القادم كي يخرج اليوم بشكل مناسب لرفض القانون ومناهضته.
كما أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي عدم مشاركتها في التظاهرة وأكد عصام الشريف المنسق العام أن الجبهة لن تشارك في جمعة الطوارئ ليس رفضا للمبدأ بقدر ما تراه الجبهة من أن التوقيت غير مناسب خاصة في ظل انشغال الأعضاء بحملات توعية.
الشريف أشار إلى أن الحركة ستشارك في جمعة 30 سبتمبر تحت شعار "استرداد الثورة" مؤكدا أن الحركة تعلن رفضها التام لقانون الطوارئ ولكافة القوانين التي تقمع الحريات العامة.
نفس الموقف تبنته حركة 6 أبريل التي أعلنت أن الاتجاه العام في الحركة هو رفض المشاركة في "جمعة للطوارئ" لحين الإعداد ليوم قوي بقدر رفضهم للقانون كما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الحركة "محمود عفيفي".
لكن حركة شباب من أجل العدالة والحرية قررت المشاركة في جمعة الطوارئ وقال محمد عواد المنسق العام للحركة " سنشارك لرفض الطوارئ ورفض أي قانون يقمع الحرية التي خرج المصريون من أجل تحقيقها يوم 25 يناير".
ومن جانبه قال عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي باتحاد شباب الثورة –التي دعت لهذا اليوم- " الاتحاد أطلق الدعوة بعد الأحداث الجارية ولابد من التحرك السريع ضد أحداث السفارة التي سقط فيها 3 شهداء إضافة إلى مئات الإصابات ونفاجئ بعدها بتفعيل المجلس العسكري لقانون الطوارئ".
وعلق حامد على رفض بعض الحركات المشاركة بقوله " الكل حر في رأيه ولن نتبنى موقفا لأحد" مشيرا إلى أن الاتحاد بصدد توزيع 40 ألف منشور لحث الشارع على المشاركة في جمعة الطوارئ.
وأعلن حزب المصريين الأحرار عن رفضه الشديد لقرار تفعيل قانون الطوارئ مطالبا - في بيان له اليوم الأربعاء- الحكومة الانتقالية بتحديد مدة زمنية لسريان قانون الطوارئ وبتكثيف جهود الأمن استعدادًا لخوض انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في ظل تطبيق القانون المدني السليم.
الحزب رغم شجبه واستنكاره خلال البيان لقرار تفعيل الطواريء وخاصة أنه جاء في أعقاب الثورة المصرية والتي كان على رأس مطالبها إلغاء قانون الطوارئ لم ينوه مطلقا لتظاهرات الجمعة التي ترفع شعار "لا للطواريء" ولم يحدد موقفه منها سواء بالمشاركة أو المقاطعة مكتفيا بالقول أنه يستنكر اللجوء لمحكمة أمن الدولة طوارئ في محاكمة المواطنين المدنيين.
محمد حامد –عضو المكتب السياسي للحزب –قال انهم لم يتخذوا بعد قرارا بشأن تظاهرات الجمعة القادمة المنددة بقانون الطواريء وأن القرار مؤجل لحين اجتماع المكتب السياسي للحزب مساء اليوم الاربعاء.
وبالمثل أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا يندد فيه بتفعيل قانون الطواريء سيء السمعة الذي عمل على قهر الشعب وإخضاع آلاف من أبنائه للتعذيب والإهانة –بحسب وصف الحزب في بيانه- محذرا السلطات المصرية من استدعاء رموز وممارسات قامت الثورة للقضاء عليه ، دكتور إيهاب الخراط- وكيل مؤسسي الحزب- لفت إلى أن الحزب لم يحدد بعد موقفه من تظاهرات الجمعة.