أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية الوقفة الاحتجاجية, التي نظمها أهالي الأقباط المصريين المخطوفين في ليبيا, أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة في 13 فبراير, وتحميلهم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عن عودة أبنائهم سالمين. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 14 فبراير أن هذه الأزمة وضعت نظام السيسي في مأزق كبير, خاصة بعد أن نشر تنظيم الدولة "داعش" صور المخطوفين ببدلات الإعدام البرتقالية. وتابعت الصحيفة أن ما يضاعف من مأزق نظام السيسي أن مصر كانت سحبت دبلوماسييها من ليبيبا قبل شهور، كما تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء رعاياها, بسبب القتال المحتدم هناك, بالإضافة إلى الاتهامات للقاهرة بدعم قوات اللواء خليفة حفتر في بنغازي شرقي ليبيا. وكان تنظيم داعش قال إن من سماهم "جنود الخليفة في ولاية طرابلس" أسروا 21 قبطيا مصريا، ونشر صورا لهم بملابس برتقالية شهيرة بأنها لباس من يحكم عليه بالإعدام، في منطقة ساحلية مجهولة, دون أن يوضح مصيرهم، ولكنهم كانوا جاثين على ركبهم, ومن ورائهم عناصر التنظيم بالملابس السوداء يحملون سكاكين. جاء ذلك في تقرير بعنوان "انتقام للمسلمات اللاتي اضطهدهن الأقباط الصليبيون في مصر" نشره التنظيم في 12 فبراير في العدد السابع من مجلته الرسمية الناطقة بالإنجليزية "دابق" التي تداولها أنصار التنظيم على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال التنظيم :"هذا الشهر أسر جنود الخليفة في ولاية طرابلس 21 قبطيا صليبيا تقريبا بعد خمس سنوات على العملية المباركة ضد كنيسة بغداد، التي نفذت انتقاما لكاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وأخوات أخريات تم تعذيبهن وقتلهن على يد الكنيسة القبطية في مصر". وأضاف أن الهجوم على كنيسة بغداد خطط له حذيفة البطاوي، الذي قالت المجلة إنه "والي ولاية بغداد آنذاك" إلى جانب القائد العسكري أبو إبراهيم الزيادي. يشار إلى أنه في 31 أكتوبر 2010 , استهدف التنظيم -الذي كان يسمى آنذاك "دولة العراق الإسلامية"- كنيسة "سيدة النجاة" بالكرادة وسط بغداد، حيث اقتحمها مسلحون أثناء أداء مراسم القداس، وانتهت الحادثة بتفجير المسلحين أنفسهم, وقتل وجرح المئات ممن كانوا داخل الكنيسة. ومن جهتها، أعلنت الرئاسة المصرية في بيان لها مساء الخميس الموافق 12 فبراير أنها تتابع عن "كثب وباهتمام بالغ الأنباء المتواترة حول وضع أبناء مصر المختطفين في ليبيا"، دون الإشارة إلى صحة الأنباء المتداولة أو نفيها. وقالت الرئاسة في البيان ذاته إن خلية الأزمة التي سبق أن وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها من ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية، تتولى متابعة الموقف أولا بأول وتجري الاتصالات المكثفة والمستمرة مع الأطراف الليبية الرسمية وغير الرسمية بهدف استجلاء الموقف والوقوف على حقيقته. وبدورها, قالت الكنيسة المصرية إنها "لم تتأكد" من صحة الأنباء والصور المتداولة عن هذه القضية. ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم الكنيسة المصرية بولس حليم قوله "نتابع الأمر مع المسؤولين في الدولة للتأكد من هذه الأخبار حتى لا يكون هناك رد فعل إلا على أساس معلومات صحيحة". وبشأن مدى صحة الصور المنشورة بخصوص المصريين المختطفين، قال بولس حليم "حتى اللحظة لم نتأكد من صحتها، وسنبقى على تواصل مع المسؤولين حتى نعرف مدى صحة هذه المعلومة". وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية نقلت في 3 يناير الماضي عن الإعلامي الليبي مالك الشريف قوله إن مسلحي تنظيم الدولة اختطفوا 13 عاملا مسيحيا مصريا بمدينة سرت في أعقاب اختطاف سبعة آخرين في المدينة نفسها نهاية العام الماضي. ونظم أهالي الأقباط المخطوفين في ليبيا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة في 13 فبراير ، محملين الدولة مسئولية سلامتهم, وطالب المحتجون السلطات المصرية بسرعة التحرك لكشف حقيقة الأنباء المتضاربة عن حياة ذويهم، والتأكد من صحة ما نشره التنظيم، محملين السلطات المسئولية الكاملة عن سلامة المختطفين.