قوى يمنية تدعو لاجتماع موسع بعدن ضد "إعلان" الحوثي

دعت اللجنة التحضيرية ل"اللقاء الوطني الشامل لرفض الانقلاب"، اليوم السبت، لاجتماع موسع ينعقد غدا الأحد، في مدينة عدن، جنوبي اليمن، بمشاركة ممثلين عن القوى والأحزاب السياسية ومسئولين حكوميين.
وقالت اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين من أحزاب سياسية، في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه، إن الاجتماع "يأتي للتعبير عن رفض انقلاب مليشيات الحوثي وما يسمى بالإعلان الدستوري".
وحسب البيان، فإن اللقاء يشارك فيه أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، الذي انتهت أعماله مطلع العام الماضي، وأعضاء لجنة صياغة الدستور، والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، وأعضاء البرلمان بغرفتيه (النواب والشورى)، ووزراء سابقون وحاليون، وقيادات في السلطات المحلية من الأقاليم الرافضة ل"إعلان الحوثيين"، بالإضافة لقيادات في الحراك الجنوبي".
بدوره، قال محمد السعدي، القيادي الجنوبي، في تصريحات صحفية، اليوم، إن "فعالية الغد ستضم ممثلين عن أقاليم عدن وحضرموت (جنوب)، وسبأ (شمال شرق)، والجند (وسط)، وقوى سياسية رافضة لانقلاب الحوثيين".
فيما قال عبدالعزيز بن حبتور، محافظ عدن والقيادي في اللجنة التحضيرية إن "اللجنة استكملت الترتيبات النهائية لعقد الملتقى"، مشيرا إلى أن "الاجتماع سيركز على القضية الجنوبية باعتبارها محوراً أساسيا من محاور النقاشات للحقوق السياسية والقانونية لأبناء الجنوب"، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية.
وأردف حبتور قائلا إن "جدول أعمال الملتقى يتناول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني(انتهى في يناير 2014) التي قدمت الرؤية الصائبة لمعالجة مشكلات اليمن برمته، ووضعت اللبنات المتينة لبناء الدولة المدنية الحديثة، بمشاركة جميع الأطراف السياسية".
من جهتها، توعدت لجنة التصعيد التابعة للحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، ب"إفشال مخططات ما تسمى باللجنة التحضيرية"، واعتبرتها "غطاء سياسي للمشاريع التي تنتقص من حق الجنوب في التحرير والاستقلال"، حسب بيان أصدرته اللجنة بهذا الشأن وحصلت الأناضول على نسخة منه.
وقالت اللجنة في بيانها إن "الفعالية تحاول خلط الاوراق للتعتيم على قضية شعب الجنوب"، وأعربت عن خشيتها من ظهور "خطاب سياسي للرأي العام الخارجي يتناقض مع الخطاب السياسي لثورة الجنوب التحررية".
ودعت الهيئة الوطنية الجنوبية، إحدى فصائل الحراك الجنوبي أنصارها ل"المشاركة في فعاليات غاضبة" بالتزامن مع انعقاد اللقاء الموسع، مشددة على رفض ما وصفته ب"مشاريع الاحتلال اليمني"، حسب دعوة مقتضبة تناقلها نشطاء الحراك في صفحات التواصل الاجتماعي.
من جهته، قال الصحفي خالد سامي إن هذا اللقاء "يعد خطوة صائبة وفي الطريق الصحيح، ويخدم القضية الجنوبية، لأنه سيعمل على تأمين محافظات الجنوب من أي خطر يهددها، خاصة وأنه يأتي بالتنسيق مع مسئولي الأقاليم المجاورة التي تشكل حزاما أمنيا، وهي أقاليم سبأ الذي يضم محافظات (الجوف ومأرب والبيضاء)، والجند الذي يضم محافظتي (إب وتعز)".
وفي حديثه لوكالة الأناضول أضاف سامي أن "هناك قوى تسعى للإبقاء على الجنوب ورقة قابلة للمساومة والمتاجرة بها في أي مفاوضات قادمة، وهي تسعى لإفشال هذا اللقاء".
أما مصلح الصافئي، الناشط في الحراك الجنوبي فيرى أن هذه الفعالية "تهدف للتشويش على مطالب الحراك الجنوبي الذي يناضل منذ سنوات من أجل هدف واضح، وهو استعادة دولة الجنوب السابقة"، مشيرا في حديثه ل"الأناضول" إنهم "سيفشلون هذا اللقاء الذي قال أنه يهدف لخلط الأوراق من خلال انعقاده في عدن، وليس في أي محافظة شمالية".
وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في القصر الجمهوري بصنعاء يوم 6 من الشهر الجاري، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.
وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة هادي وحكومته في 22 يناير الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.