أحزاب يمنية وقوى سياسية ترفض «الإعلان الدستوري» للحوثيين

أعلنت أحزاب وقوى سياسية يمنية، رفضهما لما سمّي ب"الإعلان الدستوري" الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي، مساء أمس الجمعة بالعاصمة صنعاء، فيما اعتبر جنوبيون الإعلان "يخص الشماليين وليس ملزما للجنوبيين".
حيث أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي القومي رفضه للإعلان الدستوري، معتبرا إياه "انقلابا على السلطة ودستور دولة الوحدة وكل الاتفاقات والبروتوكولات المبرمة بين دولة الوحدة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية بما فيها جامعة الدول العربية ومجلس تعاون دول الخليج العربي والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة".
ودعا الحزب في بيان له أمس الجمعة، كافة القوى والمكونات السياسية والشعبية اليمنية إلى إدانة ورفض ما وصفه ب"الإعلان الانقلابي"، والخروج إلى الشوارع والساحات والميادين العامة رفضا لما سماه"الانقلاب على الدولة والشرعية الدستورية وتحرير العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية من الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية ومحاكمة الانقلابيين الذين عطلوا عمل الدولة ونهبوا معسكرات الجيش والأمن".
بدروه أعلن حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رفضه للإعلان الدستوري من قبل الحوثيين، وقال في بيان نشره الموقع الرسمي للحزب اليوم السبت: "إن ما سمي بالإعلان الدستوري انقلاب مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية الناتجة عن ثورة 11 فبراير (شباط) 2011، بهدف الاستيلاء على السلطة، وهو ما يعد عملاً مداناً".
وحمل الحزب الحوثيين كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية ومصير ومستقبل الوطن"، داعياً كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف العصيب.
من جهته قال حزب اتحاد الرشاد اليمني (سلفي) إن الحوثيين باتخاذهم ما وصفوه بالإعلان الدستوري "عطلوا العملية السياسية الانتقالية في اليمن بدءا بالمبادرة الخليجية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة واستبدالها بسلطة انقلابية".
وأضاف في بيان وصل مراسل الأناضول اليوم: "نرفض هذا الإعلان الانقلابي الذي يؤسس لاختزال السلطة والعملية السياسية في مكون وجهة معينة دون سائر مكونات الشعب السياسية والمجتمعية والمؤسسات الدستورية".
من جانبها قالت الهيئة الوطنية، إحدى أبرز مكونات الحراك الجنوبي، إن "شعب الجنوب متمسك بهدف التحرير والاستقلال وبناء دولة الجنوب العربي"، ودعت الجنوبيين ل"الصف ودعم الاصطفاف الجنوبي لمواجهة كل التحديات والمخاطر".
وقالت الهيئة في بيان لها إنه "ثبت أن بناء دولة مدنية في عاصمة دولة الاحتلال (صنعاء) لا أفق له في المستقبل المنظور".
بدوره، قال أحمد الربيزي، القيادي في الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، إن "إعلان الحوثي يخص الشمال وليس ملزما للجنوبيين".
وأضاف في حديث لوكالة الأناضول "هذا الإجراء وما يتبعه من إجراءات مماثلة تخص شمال اليمن، أما الجنوب فإن قضيته معروفة والحراك يناضل من أجلها، وهي استعادة دولته المستقلة".
ومضى قائلا، "إذا كان الإعلان سيحل مشاكل الشمال وسيترتب عليه وجود دولة تتعاطى مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة وهدفها استعادة الدولة، فسوف نتعامل معها بشكل إيجابي، وما دون ذلك لا يمكن أن نراهن عليه أو نشارك فيه".
وبخصوص مشاركة جنوبيين في فعالية "الإعلان الدستوري" قال الربيزي إن "الحراك الجنوبي بجميع مكوناته موجود في الميدان ويناضل في سبيل قضيته، ولم يفوض أحدا للحديث باسمه، ومن حضر فإنه لا يمثل إلا نفسه".
وأشار إلى أن مكونات الحراك الجنوبي ستصدر في وقت لاحق بيانا تحدد فيه موقفها مما يجري في صنعاء. وأفادت مصادر مقربة من حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، أنه أرجأ الإعلان عن موقفه من "الإعلان الدستوري" حتى اليوم السبت.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس شباب الثورة اليمنية، في أول رد فعل على قرارات جماعة الحوثي التي أسمتها "الإعلان الدستوري"، "رفضه المطلق" له معتبرا أنه يمثل "اغتصابا للسلطة".
ويعتبر "مجلس شباب الثورة" أحد المكونات الكبرى في الثورة الشبابية في اليمن التي تفجرت عام 2011، تأسس منتصف 2013، بقيادة توكل كرمان، الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2011، ويضم نخبة من المثقفين والقيادات الشابة في الساحة اليمنية.
وأكد المجلس، في بيان صادر عنه تلقى مراسل الأناضول نسخة منه، أن ما أعلنه الحوثيون "اغتصاب للسلطة واعتداء على حق الشعب اليمني في اختيار حكامه، ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم" أما محافظ شبوة (جنوب)، أحمد باحاج، اعتبر ما حدث في صنعاء "لا يعني أبناء المحافظة، لأنها تدير نفسها ولا تستلم التوجيهات من صنعاء".
وأوضح في تصريحات صحفية أن "شبوة تدير أمورها من خلال السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات الاجتماعية وقيادات في الحراك الجنوبي والفعاليات السياسية".
وبدوره دعا عبدالعزيز بن حبتور محافظ عدن، جنوبي اليمن، مساء أمس الجمعة، المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بما وصفه ب"انقلاب الحوثيين". وقال حبتور في أعقاب اجتماع ضم عددا من مسئولي المحافظات الجنوبية، إن السلطات المحلية لأربع محافظات جنوبية (عدن، أبين، لحج، الضالع) التي يطلق عليها إقليم عدن، على تنسيق دائم وستعمل على إدارة هذه المحافظات بعيدا عن تأثير "السلطة الانقلابية في صنعاء" حسب ما نقلت عنه مصادر حكومية.
في ذات السياق، قال مسؤول محلي بمحافظة مأرب، شرقي اليمن، إن "أبناء إقليم سبأ، ويضم مأرب (شرق)، والجوف (شمال) والبيضاء (وسط)، يرفضون رفضاً قاطعاً الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي، ويعتبرونه انقلاباً على شرعية الدولة".
وأشار المسؤول في حديث للأناضول، مفضلاً عدم كشف هويته، أن "أبناء الإقليم سيصدرون، خلال الساعات القادمة بياناً يتضمن إلى جانب رفضه للانقلاب، تحديد مستقبل الإقليم في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد".
ومضى قائلا: "هناك مشاورات تجري في هذه الأثناء، على مستوى السلطات المحلية في المحافظات الثلاث، لتحديد موقف واضح مما جرى اليوم في العاصمة صنعاء"، في إشارة إلى "الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة الحوثي أمس.
فيما أفادت مصادر حكومية أن قيادات محافظات عدن ولحج وابين بدأت اجتماعا طارئا لاتخاذ موقف موحد بشأن "الإعلان الدستوري" الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي.
وفي موقف مغاير، رحب حزب الحق اليمني بما جاء في "الإعلان الدستوري" للحوثيين، ليصبح الحزب الوحيد من بين أحزاب تحالف اللقاء المشترك المكون من سته أحزاب كانت مشاركة بالحكومة الذي يرحب بما أعلنه الحوثيون.
وقال حزب الحق، وهو مقرب من جماعة الحوثي في بيان له إنه يعلن "مباركته وتأييده للإعلان الدستوري الصادر عن اللجان الثورية اليمنية اليوم بصنعاء والذي ينظم المرحلة الانتقالية على أسس الشراكة الوطنية وبناء الدولة المنشودة".
واعتبر الحزب الإعلان الدستوري "يهدف للوصول باليمن إلى بر الأمان، وجاء استجابة للضرورة الوطنية وبعد أن فشلت القوى السياسية في الاتفاق على حلول تجنب البلاد الفراغ الدستوري والفوضى والتمزق ".
وفي وقت سابق أمس الجمعة أعلنت ما تسمى ب"اللجنة الثورية" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.