أعرب المحامي محمد مجدي العشري عن تأييده لقرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات بحظر النشر في قضيه قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وستة من كبار مساعديه أثناء الاستماع إلى شهادات المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق. وقال ل "المصريون" إن الهدف من سرية شهادات هو الإجابة عن سؤال واحد فقط: هل مبارك أصدر أمرًا لحبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين يومي 25 يناير و8 فبراير أم له، لأنه إن ثبت قيام بإصدار تلك الأوامر سيتغير الموقف القانوني لكل من وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة المتهمين. وأضاف إنه في حال ثبت إعطاء مبارك أوامر بالقتل فإنه سيكون العادلي وقياداته منفذين لتعليمات الرئيس، وسيكون الرئيس المخلوع المحرض الأول والأساسي في هذه الجريمة، إلا أن ذلك ليس معنى الحكم ببراءة العادل ومساعديه بل من الممكن تحفيف العقوبة عنهم حال إثبات أن مبارك هو من أمر بإطلاق الرصاص. وأوضح العشري إن الغرض الرئيسي من حظر النشر هو الحفاظ على الشهود وحمايتهم، فالمشير طنطاوي عليه عبء كبير هو حفظ أمن مصر في الداخل وحماية حدودها والشعب يعي جيدًا ذلك وربما تتسبب شهادته في إحراجه أمام فئات معينة كانت تتوقع منه عكس شهادته أيًا كانت هي، لذلك كان على المحكمه أن تضمن للشهود سرية حفاظًا على حياتهم أولاً، وأيضًا حتي لا تتسبب هذه الشهادة في اشتعال أزمة في حال جاءت على عكس هوى الشعب.