إضراب المعلمين

يبدأ اليوم معلمو مصر إضرابهم عن العمل ذلك الإضراب الذى دعوا إليه منذ فترة تزامناً مع بدء العام الدراسى وذلك بعد أن تم استبعادهم من حافز ال 200% الذى تم صرفه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
وإضراب اليوم يجب قراءته بعيداً عن التخوين والتشكيك والدفع بأن فلول " الحزب الوطنى " تقف وراءه فالواقع أن المسؤول الأول عنه هى الحكومة الحالية التى أصرت على التعامل مع ملف التعليم والمعلمين بلامبالاة وعدم اكتراث كما كان يفعل نظام مبارك بل وزادت عليه أنها تعاملت معهم بمبدأ " التاجر الشاطر " ولم تكتف بذلك بل ضللت الرأى العام بما أذاعته من بيانات غير صحيحة عن رواتب المعلمين والامتيازات التى يحصلون عليها .
فمن المعروف أن النظام السابق قرر معاملة المعلمين معاملة خاصة فيما عرف ب " كادر المعلم " والذى صدر عام 2007 واشتمل على زيادات متدرجة للمعلمين مقارنة بما يحصل عليه نظراؤهم فى المصالح الحكومية الأخرى ، هذا الكادر اعتبر خطوة أولية على طريق التحسين الحقيقى لأحوال المعلم المادية قبل الخطوة الأهم التى ينتظرها كل المصريين والقاضية بتجريم الدروس الخصوصية ، إذ لم تساعد تلك الزيادات على تحسين الأحوال المادية بالقدر الكافى نظراً لتدنى أساسى المرتب الذي يحصل عليه المعلم .
وكان من المواد الهامة التى اشتمل عليها قانون " الكادر " المادة رقم (89( والتى تنص على الآتى :"يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب . ) فوفقاً لمنطوق المادة فإن كل زيادة تمنح للعاملين فى الدولة تمنح للمعلمين ولكن الحكومة ومن منطلق " الشطارة " اعتبرت أن زيادات " الكادر " تحسب ضمن ال 200% أى وبكل بساطة أقدمت الحكومة على إلغاء " قانون الكادر" بجرة قلم وهذا ما أدى إلى ثورة المعلمين العارمة خاصة بعد تعمد قيادات الوزارة تضليل الرأى العام عبر الأحاديث المكررة والمعادة عن الحوافز التى يحصل عليها المعلمون وفق قانون الكادر دون أن يشرحوا للرأى العام كيف أنها صرفت لهم بناء على قانون لتمييزهم عن بقية العاملين فى الدولة تقديراً للدور الذى يقومون به ، ودون أن يكلفوا أنفسهم عناء المصارحة بالحقيقة الموجعة وهى أن مرتب المعلم حتى بعد صرف الكادر يعتبر متدنياُ نظراً لتدنى أساسى مرتبه ، ودون أن يقفوا مع أنفسهم وقفة صدق ليقولوا للرأى العام أن ما يحصل عليه مستشارو الوزير ( وأغلبيتهم من خارج الوزارة ) أضعاف أضعاف ما يحصل عليه المعلم الذى شاب شعر رأسه وانحنى ظهره ولم يبق له على مغادرة الحياة الوظيفية إلا أيام معدودة .
قد تكون الحكومة الحالية معذورة نظراً لقلة الموارد المالية نظراً لظروف البلاد التى تمر بها ولكن كان يجب عليها أن تدير الأزمة بشىء من الشفافية والموضوعية والحوار الصريح والهادف مع جموع المعلمين بدلاً من " طلة " مستشارى الوزير علينا بين الحين والآخر ليتحفونا بقدر غير قليل من الأباطيل حتى إن أحدهم لم يتورع عن التصريح بأن المعلم حديث التعيين يحصل على ( 800 جنيهاً ) شهرياً والمسكين لا يحصل سوى على 300 جنيه تقريباً .
أزمة المعلمين هى أزمة المجتمع بأسره الذى يعانى من الدروس الخصوصية التى التهمت ميزانية البيوت المصرية وباتت كابوساً مزعجاً يهدد استقرار الأسر المصرية لذا فالمجتمع المصرى مدعو اليوم بالمشاركة بقوة فى إيجاد الحلول لهذه الظاهرة المرضية التى أسهمت بقدر غير قليل فى تدمير العملية التعليمية والحل يكمن فى التحسين الحقيقى لأحوال المعلم المالية .
لذا فإن الحكومة اليوم مطالبة بالتفاعل الإيجابى مع مطالب المعلمين عبر حوار حقيقى ومباشر ووعود صادقة بالإصلاح المتدرج لأحوالهم المادية والاجتماعية ضمن منظومة إصلاح شامل للعملية التعليمية بدلاً من فبركة بيانات أشعر أنها مقصودة لتفخيخ الأجواء ودفع المعلمين إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية .