تصحيح المسار أم انحراف المسار.. تساؤلات حائرة ودروس مستفادة

بداية دعنا نعترف بعدالة المطالب المرفوعة في جمعة تصحيح المسار(9 سبتمبر) من ضرورة تعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى خاصة فيما يتعلق بنسبة ال50% عمال وفلاحين ، فضلا عن رفض الدوائر الانتخابية بصورتها الحالية ، مرورا بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العادية وليست الجنائية ، واستقلال القضاء . إلى ما غير ذلك .كما دعنا نعترف كذلك بأن التعبير عن هذه المطالب من خلال حركات الاحتجاج السلمي هو أمر مشروع أيضا ، لكن ماذا إذا كان الظرف أو التوقيت السياسي غير ملائم ، أو قد يدفع إلى الخروج عن المسار أو تعطيل السير إليه .. هنا مربط الفرس.
فإذا كانت بعض القوى الإسلامية وفي مقدمتها الإخوان والسلفيين والجماعة الاسلامية ، فضلا عن القوى السياسية وفي مقدمتها الوفد حسمت موقفها مبكرا من عدم المشاركة لاعتبارات عدة من قبل أن هذه المطالب لا تحتاج إلى مليونية جديدة قد تعطل احوال البلاد والعباد، وربما تؤدي إلى حنق أغلبية الشعب الصامتة على هؤلاء المحتجين نقول بالرغم نمن ذلك ، فإن ثمة معطيات سياسية من وجهة نظرنا ، كان ينبغي للداعين إلى هذه المليونية وضعها في الاعتبار قبل التصميم على اتمام هذه المظاهرة ، بما قد يدفعهم في النهاية الى اتخاذ قرار بإلغائها أو حتى تأجيلها .. من أهم هذه الاعتبارات ما يلي:
1- الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الأهلي وكيما يوم الثلاثاء " أي قبل التظاهرة بثلاثة أيام " من احتكاك بين مشجعي الفريق ورجال الشرطة أسفر عن اصابة العشرات ، وبالتالي كانت هناك حالة احتقان ، ورغبة لدى هؤلاء الألتراس في اتخاذ موقف تجاه الداخلية ، لا سيما في ظل اعتقال العشرات من الألتراس ، ومن ثم قد يترتب على هذا التوجه إلى الداخلية والمطالبة بالإفراج عن هؤلاء حدوث مشاحنات جديدة ، ولعل أقرب فرصة لهؤلاء كانت جمعة تصحيح المسار لا سيما بالنظر إلى قرب مقر الوزارة من ميدان التحرير.
2- يرتبط بذلك ايضا ما حدث قبل أيام من التئام المظاهرة, عندما رفع شباب مجهولون فيديوهات علي موقع يوتيوب يدعون فيها إلي اقتحام مبني وزارة الداخلية ضمن مبان أخري شملت جهاز التليفزيون ووزارة الدفاع ومجلس الوزراء, وهددت باستخدام العنف ضد قوات الشرطة والشرطة العسكرية, بل وحددت كيف يمكن التعامل مع عناصرها وعرباتها, والسيطرة عليهاإن اسلتزم الأمرذلك. وهو ما حدث بالفعل ، بل إن المجلس العسكري رصد هذا الأمر ، وحذر منه ، لكن يبدو أن القوى الداعية للتظاهر ظنت أن المجلس ليس صادقا فيما يقول ، ومن ثم اكتفت بتوجيه النصح للمتظاهرين بضبط النفس . وإن كان هذا يطرح تساؤلات بشأن عدم اتخاذ المجلس ما يلزم لتأمين المنشأت الحيوية ، والتدخل عند اللزوم لا سيما فيما يتعلق بتأمين السفارة ، خاصة بعد الدعاوي التي اتشرت على الفيس بوك قبل التظاهرة بأيام بوجود نية لتسيير مسيرة من التحرير إلى مقر السفارة في الجيزة عرفت باسم مسيرة الشواكيش ، حيث يحمل المتظاهرون الشواكيش والمطارق من أجل هدم الجدار الذي تم تشييده قبلها بعدة ايام بناء على تعليمات الجيش لتأمين السفارة
3- الشهادة الهامة التي أدلى بها الشاهدين الثامن والتاسع في محاكمة مبارك والعادلي وأعوانه بتهمة قتل المتظاهرين قبل المظاهرة بيوم واحد ، والتي أحيت الأمل في إمكان حصول مبارك وأعوانه على عقوبات رادعة بعدما سادت حالة من الخوف والفزع من شهادة الشاهد الخامس تحديدا ، ومعنى هذا أن فلول مبارك والوطني قد يحاولون تعطيل المسار وتشويه صورة الثورة ، وإحداث حالة من الفوضي . وأقرب فرصة لذك جمعة تصحيح المسار
4- وربما يرتبط بالنقطة السابقة أيضا أن التظاهرة كانت قبل يومين فقط من شهادة المشير ، ومن بعده رئيس الأركان ، ومن ثم فإن أي توتر قد يكون فرصة لتأجيل الشهادة التي بالرغم من أنها سرية ، لكن اخبارها سيتم تسريبها من أهالي الشهداء أو المدعين بالحق المدني ، والذي يحق لهم الحضور . وهي الشهادة التي ستكشف المزيد من الأسرار ، فضلا عما سيترتب عليها من دعم التأييد الشعبي للمجلس العسكري من عدمه.
تصحيح أم انحراف للمسار
اتسمت جمعة تصحيح المسار ببعض الايجابيات لعل من أهمها القدرة على الحشد من قبل الداعين إليها بالرغم من عدم مشاركة القوى الإسلامية ، حيث كان العدد كبير ، وإن لم يصل إلى المليون ، كما أن التجاوزات داخل الميدان لم تكن كبيرة ومتوقعة في ظل هذا الحشد الكبير ، وكالعادة كان هناك هجوم عنيف على المنصة للقوى التي لم تشارك ، وإن كانت المفارقة الغربية هو انتقاد بعض الحضور من خلال بعض اللافتات لبعض القوى المشاركة كحركة 6 إبريل ، حيث أشارت بعض اللافتات إلى أن الحركة نظمت احتفالية بالرقص والغناء في الوقت الذي قتل فيه الجنود المصريين علي الحدود.
ومع هذه الايجابيات ، فإن الأحداث تطورات بصورة سرية ومتلاحقة وفي غير المسار بعد السادسة ، حيث توجه بعض القوى المشاركة إلى وزارة الداخلية ومحاولة الاعتداء على مبناها ، فضلا عن حرق مقر الأدلة الجنائية ، وكذلك توجه فريق أخر إلى مبني الاذاعة والتليفزيون إلى ماسبيرو " لا أدري لماذا؟ ، ثم توجه فريق ثالث إلى السفارة ومديرية أمن الجيزة ، لتبدأ الأحداث المؤسفة من الاعتداء على السفارة ، وبالرغم من محاولة بعض القوى المنظمة لجمعة تصحيح المسار اقناع هؤلاء بعدم الاعتداء على السفارة ، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل ، مما دفع هذه القوى –كحركة 6 ابريل-باصدار بيان يبرئ الحركة من هذه التصرفات .
وهكذا انحرف مسار جمعة تصحيح المسار، حيث سيطرت أحداث ما بعد التظاهرة ، والأثار السلبية المترتبة عليها على المشهد العام أمام جماهير الشعب التي تابعت الموقف عبر الفضائيات ، وهو ما قد يضع هذه القوى السياسية في حرج بالغ أمام هؤلاء . وبغض النظر عن الجهة التي لها رغبة في تشوية صورة الثورة ، وما تردد من أقاويل في هذا الشأن ، فإن المحصلة النهائية هو استغلال البعض هذه التظاهرة لارتكاب أعمال غير مشروعة ، وهو ما حذرت منه العديد من القوى التي رفضت المشاركة وفي مقدمتها الإخوان . ويبدو أن الخبرة السياسية لعبت دورا كبيرا في هذا الشأن ، وربما هذا هو الدرس المستفاد الأول ..
ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه في النهاية هو كيف ستتعامل هذه القوى الداعية لهذه المظاهرة مع ردود فعل الحكومة والمجلس العسكري على أحداث مباراة الأهلي ، وما تلاها من جمعة تصحيح المسار . والتي تمثلت فيما يلي :
1- تفعيل قانون منع الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت، ومنع كل الوقفات التي تعطل العمل واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، و منع التفاوض نهائيا مع المعتصمين إلا بعد فض الاعتصام سواء في الوزارات أو الهيئات وإنذارهم بفض الاعتصام حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون.
2- قرار المجلس العسكري تمديد حالة الطوارئ حتى يونيو القادم ، وتعديل بعض أحكامه لتشمل أعمال البلطجة ، والإرهاب ، والاعتداء على حرية العملي ةتخريب المنشأت العامة ، قطع الطرق وخلافه . وهو ما يعني امكانية تطبيقه على المتظاهرين
3- وقف إصدار تراخيص القنوات الفضائية الخاصة مؤقتا، وتكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة علي أعمال العنف والشغب، والتي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر.وربما كانت الجزيرة مباشر مصر أولى الضحايا بدعوى أنها تبث بصورة غير قانونية.
إن هذه القرارات التي قد لا تكون مقبولة ديمقراطيا ، ولا ثوريا لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات قد تجيز امكانية التظاهر للاعتراض عليها ، لكنها كانت رد فعل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأحداث مباراة الأهلي ، وجمعة تصحيح المسار .. فهل ستعيد قوى تصحيح المسار الكرّة ثانية وتخرج في مليونية جديدة للاعتراض على هذه القرارت . وهل سيكون ذلك بالتنسيق مع القوى التي لم تشارك سواء القوى الاسلامية أوالسياسية ، أم سيتم تجاهلها والاكتفاء بتشويه صورتها في الميدان كما كان يحدث في المرات السابقة. وقبل هذا وذاك هل أدركت قوى تصحيح المسار أن هناك قوى ترغب في استغلال هذه التظاهرات لتشوية صورة الثورة واطالة أمد الفترة الانتقالية ؟