سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد للمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية الماريوت الصحفي بالجزيرة الإنجليزية محمد فاضل فهمي للحديث مع هيئة المحكمة من خارج القفص. واستهل فهمي، حديثه للمحكمة في أولى جلسات إعادة المحاكمة بتأكيد أن تخليه عن الجنسية المصرية كان صعبًا عليه ولم يطلبه، مؤكدًا أن عائلته بها أفراد من القوات المسلحة وجده كان مدير أمن الجيزة كما أنهم من محافظة "بورسعيد الباسلة" التي لا يستطيع أحد أن يُزايد على تضحياتها، وشدد على أن مسؤولاً في الدولة طلب منه التنازل عن الجنسية ليتم ترحيله هو والمتهم "بيتر جريستي" من البلاد، لكي تتخلص الدولة من هذه القضية "الكابوس" وفق تعبيره، ولكنه رفض. وتابع أنه بعد ذلك تلقى اتصالاً هاتفيًا من قيادة هامة في الدولة قال له خلالها بالنص إن الجنسية ليست ورقة ولكنها في القلب، مضيفًا أنه يمكن أن يعود لمصر بعد ترحيله ك"سائح" كما يملك له طلب الجنسية مجددًا، مضيفًا أن التنازل تم بعد تلك المكالمة مع ورود أخبار من السفارة الكندية بقرب ترحيله لهناك. وطالب فهمي بمساواة جميع المتهمين في القضية مع المتهم الأسترالي بيتر جريستي الذي تم ترحيله لبلاده، مشيرًا إلى أن كل الاتهامات الموجهة له ولزملائه هم ذاتها التي كانت موجهة لبيتر الذي ينعم بحياته الآن في بلاده. وواصل المتهم محمد فاضل فهمى، مؤكدًا أنه وباقى المتهمين ليس لهم أي علاقة بجماعة الإخوان، وهو ما يتفق مع سياق قرار محكمة النقض بقبول طعن المتهمين على الحكم الذي صدر ضدهم "أول درجة"، قائلًا: محكمة النقض أكدت أنه لا يوجد دليل واحد على انتمائنا لجماعة الإخوان. وتابع: منذ أول ثلاثة أشهر لى بالعمل بقناة الجزيرة، طالبت بصحبة بيتر جريستى وباهر محمد من إدارة القناة عدم نشر أي تقارير لنا بقناة "الجزيرة مباشر مصر"، رغم أنها كانت مغلقة في ذلك التوقيت بحكم من المحكمة الإدارية. واختتم فهمى حديثه أمام المحكمة قائلًا: "استقبلنا خبر إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر نهائيًا بالاحتفال خلف القضبان". كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.