كي مون يطالب الخرطوم بالسماح بالتحقق في "مزاعم" اغتصاب بدارفور

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الاربعاء، مطالبته الحكومة السودانية السماح لفريق أممي بإجراء تحقيقات موسعة ومستقلة في "مزاعم" عمليات اغتصاب لنحو 200 أمرأة في إقليم دارفور، غربي السودان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام استيفان دوغريك اليوم الأربعاء، إن "بان كي مون يرحب بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي أطلق في وقت لاحق صباح اليوم بتوقيت نيويورك، بشأن مزاعم وقوع عمليات اغتصاب لنحو 200 أمرأة وفتاة في قرية تابت باقليم دارفور غرب السودان".
دوغريك-الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية -أكد أيضا أن "الأمين العام لا يزال يطالب الحكومة السودانية بالسماح للأمم المتحدة بالوصول الي قرية تبت (بدارفور) للتحقق من تلك المزاعم".
وتحدثت صحف محلية في السودان في أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،عن وقوع عمليات اغتصاب 200 امرأة وفتاة بقرية "تابت"، في ولاية شمال دارفور، يوم 30 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
ومضي المتحدث الرسمي قائلا للصحفيين اليوم "ما نريده هو السماح لنا بالوصول الي الضحايا والتأكد من أنهم يتحدثون الينا في أجواء آمنة وخالية من أي ضغوط، ونحن لا زال نطالب الخرطوم بذلك ولم نتلق موافقة بعد".
وحول الانتقادات التي وجهها تقرير منظمة هيومان رايتس الي الأمم المتحدة بشأن تراخيها في إجراء "تحقيقات عن بعد" عما حدث في قرية تبت يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال استيفان دوغريك "بالنسبة لإجراء تحقيقات عن بعد، فنحن لدينا أساليب عملنا تختلف عن أساليب عمل هيومان رايتس، كما لدينا تفويضات مختلفة عن تفويضاتها، ونحن من جانبنا نريد أن نلتقي الضحايا ونتحدث معهم في جو آمن وبلاضغوط عليهم".
واتهم تقرير أصدرته هيومان رايتس ووتش اليوم، الجيش السوداني باغتصاب ما يزيد علي 200 أمرأة وفتاة في هجوم منسق على بلدة تبت في شمال دارفور في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من الجيش السوداني، غير أن السلطات نفت صحة تلك الاتهامات سابقا.
ودعا التقرير كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في البلدة من أية انتهاكات.
وتسبب النزاع المسلح المندلع منذ 2003 في إقليم دارفور الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة في مقتل 300 ألف شخص وتشريد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.