هيومن رايتس: وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في ليبيا "خطير"

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في ليبيا بالخطير والصعب، محملة المجموعات المسلحة هناك المسؤولية عن تدهور الأوضاع.
جاء ذلك بحسب ما أفاد تقرير جديد للمنظمة حول ليبيا صدر من تونس اليوم الاثنين، تحت عنوان "الحرب على وسائل الاعلام؛ الصحفيون تحت الهجوم في ليبيا".
وفي مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة تونس لعرض التقرير، قالت حنان صالح مندوبة هيومن راتس في ليبيا إن "وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في ليبيا خطير وصعب وازداد سوءا على الصحفيين بعد اندلاع الصراعات المسلحة في مايو/ أيار 2014".
واعتبرت أن المنظومة العدلية والأمنية في "حالة شبه انهيار" في بعض المناطق من البلاد.
وأكدت المندوبة "إخفاق السلطات الانتقالية في ليبيا والحكومات المنتخبة المتعاقبة في حماية الصحفيين و العاملين في المجال الإعلامي ومؤسساتهم هناك، وعجزها عن محاسبة أي شخص قام بمثل هذه الاعتداءات مما رسخ ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد"، حسب قولها.
وأشارت إلى فرار عشرات الصحفيين العاملين في ليبيا إلى تونس ومصر وتركيا لتغطية الأحداث الليبية من خارج ليبيا.
وذكر التقرير أن المنظمة وثقت، من خلال المقابلات التي أجريت في ليبيا عن بعد 91 على الأقل من التهديدات والاعتداءات ضد الصحفيين في الفترة الممتدة من منتصف 2012 حتى نوفمبر/ تشرين 2014.
كما وثقت هيومن رايتس 26 هجوما مسلحا ضد مكاتب محطات التلفزيون والإذاعة.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في هيومن رايتس في التقرير إن مناخ الإفلات من العقاب الذي ترسخ في ليبيا من خلال عمليات ترهيب وتهديد القضاة سمح للجماعات المسلحة بالاعتداء على الصحفيين وتهديدهم بسبب تقاريرهم او وجهات نظرهم.
وطالب التقرير الصادر عن المنظمة مجلس النواب الليبي (المنعقد في طبرق والمعترف به دوليا) بتعديل او إلغاء القوانين التي تقيد الحق في حرية التعبير والإعلام وخاصة قوانين التشهير والاهانة.
كما دعا التقرير البلدان الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة بشأن المساءلة في ليبيا بهدف إنشاء لجنة تحقيق أو آلية مماثلة للتحقيق في انتهاكات خطيرة واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ليبيا.
ولم يتسن لمراسل الأناضول أخذ رأي مسؤولين ليبيين فيما ورد في تقرير هيومن رايتس.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته: الأول هو البرلمان المنعقد في طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني وأركان الجيش برئاسة عبد الرزاق الناظوري المنبثقتين عنه، وهما مؤسستان معترف بهما دوليا، ومحسوبتان على تيار مناوئ للإسلاميين.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته في طرابلس مؤخرا)، ومعه حكومة عمر الحاسي، وأركان الجيش برئاسة جاد الله العبيدي.