أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ناتاليا أبوستولوفا، عن بالغ قلقها "تجاه وضع حقوق الإنسان في ليبيا" التي تشهد معارك عنيفة في أغلب مدنها لا سيما طرابلس وبنغازي، ووصفت انتهاكات الأمن والميليشيات بأنها "قد ترقى لجرائم حرب". جاء ذلك في خطاب نشرته الصفحة الرسمية لبعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الخميس، بمناسبة تخليد الذكري الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر/كانون أول من كل عام. وخلال الخطاب، قالت السفيرة الأوروبية إنه في "العام الماضي، شهدت ليبيا تدهوراً مقلقاً لأوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك المجالات التي تم فيها إحراز تقدم كبير منذ الثورة مثل حرية التعبير". وبحسب أبوستولوفا، فإن " الميليشيات المسلحة والأجهزة الأمنية تجاهلت المدنيين، حيث أرغمت مئات الآلاف على الفرار من منازلهم، وقاموا بمهاجمة المدنيين والممتلكات المدنية وفي بعض الأحيان ارتكبوا انتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب". وأوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عبر الخطاب نفسه أن " الصراع السياسي والعسكري في ليبيا، يلقيان عبئا كبيرا على سجل حقوق الإنسان في البلاد" مشيرة في نفس الوقت إلي " تزايد انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك قطع رؤوس الناشطين وقتل وتهديد وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين والتحرش والاختطاف والاغتيالات". وأشارت أيضا إلي أن "كل تلك الجرائم المرتكبة في ليبيا تجري في بيئة يفلت فيها الجناة من العقاب". وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب). وبالموازاة مع ذلك، تجري معارك عنيفة في مدن ليبية، أهمها طرابلس العاصمة في الغرب وبنغازي شرقي البلاد بين فصائل مسلحة يوالي كل منها أحد أطراف الصراع السياسي في البلاد.