أعلن عمرو موسى المرشح الرئاسي المحتمل رفضه التام لقانون الطوارئ الذي تم تعديله مؤخراً . وقال خلال زيارته مقر حزب العدل ضمن خطتة للتفاعل مع كافة القوي السياسية " أنا ضد قانون الطوارئ لأن القانون الجنائي والقوانين الأخرى كفيلة بضبط الامن والاستقرار .وأضاف " أن 30 عاماً من المعاناة والكبت والقمع تكفي من العمل بهذا القانون. عرض "موسي "مبادرته الخاصه بتشكيل لجنة المائة التي قد طرحها منذ أيام وتناولتها معظم وسائل الأعلام وبعض الأحزاب السياسية والقوي الوطنية وبعض مرشحي الرئاسة. وتهدف المبادرة إلى الخروج بالوطن إلي بر الامان وتسهيل مرحلة التحول الديمقراطي وأكد موسي ضرورة احترام حرية التعبير مع الوعي بما يحاك لمصر من مخططات عابثة باستقرارها وأضاف أن فلول النظام السابق لايستطيعوا أبداً العودة مرة أخري إلي الصدارة وإدارة شئون البلاد . وقال " لن يصبح من السهل أن تخطف الثورة أو تجهض أو تسرق لأن مصر لن تعود للوراء أو الخضوع لفتره إنتقاليه ممتده .ونفي "موسي" تورط الثوار في اقتحام السفارة الإسرائيلية وأكد أن احداً غيرهم وهو من قام بهذا الفعل . من جانب آخر، توقع المرشح الرئاسي المحتمل أن تزداد العلاقات التركية مع مصر والعالم العربي سوف توثقا خصوصا في ظل ظروف التغيير الكبير الذي يحدث في منطقة الشرق الاوسط وفي العالم العربي بصفة خاصة. وقال خلال لقائه وفد من مبادرة دعمة مرشحاً للرئاسة بالاسكندرية"إن الديمقراطيه ليست الانتخابات الرئاسية و البرلمانية والدستور إنما هي برامج تصون حقوق الإنسان وتنفيذ أحكام القضاء. وأكد أن مصر كان بها أقدم برلمان فى العالم عام 1968 وكان بهذا البرلمان الأغلبية والأقلية ثم توقف ذلك لعدة عقود ومن الأفضل أن نعود إلي ديمقراطيتنا القديمة . واشار موسى إلي أن هناك من يقول إن تراجع الاحتياطى النقدي يضع مصر "علي شفا حفره من الانهيار" والوضع ليس كذلك ويمكن أن يتحسن . ودعا "موسي "إلي إقامة ورش عمل كبيرة للتعامل مع ملفات كثيرة مثل الصحة والزراعة والتعليم و التصنيع والاستعانة بأهل الخبرة والعمل علي حل الازمات فى إطار زمنى محدد .