«دومة».. عفا عنه «مرسي».. وعوقب بالمؤبد في عهد «السيسي»

6140سنة سجنًا على المتهمين في أحداث مجلس الوزراء

6140سنة سجنًا، هي إجمالي الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة على 269متهمًا، 230شخصًا منهم حصلوا على أحكام بالمؤبد (25عامًا)، بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، وهي أقسى عقوبة توقع على عدد كبير من المتهمين لا ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين".
وتعود أحداث مجلس الوزراء إلى ديسمبر2011، عندما اندلعت أعمال عنف، على خلفية توقيف قوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس شابًا من المعتصمين أمام المجلس آنذاك احتجاجًا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري، رئيسا للوزراء، والاعتداء على هذا الشاب بالضرب قبل أن تطلق سراحه، لتندلع بعدها اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن.
وفي أكتوبر 2012، أصدر الرئيس (آنذاك) محمد مرسي عفًوا رئاسيًا عن بعض المتهمين في تلك القضية، وبينهم دومة، إلا أنه وعقب تولي الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وتحديدًا في منتصف نوفمبر الماضي صدر قرار بمراجعة كافة قرارات العفو التي أصدرها مرسي، خلال العام الذي حكم فيه البلاد، لتعاد المحاكمة في القضية.
وقالت جيهان حفظي زوجة دومة: "توقعت أن يكون الحكم انتقاميًا، لكن لم أتخيل أن يصل إلى هذا الحد، لاسيما أن القضية لا تستحق حكم المؤبد".
وسجن دومة أكثر من 18مرة في عهد مبارك والمجلس العسكري، لمشاركته في فعاليات احتجاجية.
وتابعت زوجته: "نعول على القضاء المصري في إطلاق سراح دومة، لكننا نعول على الظرف السياسي الذي قد يغير المعادلة لصالحه، وهذا الظرف لن يتحقق إلا بالانحياز للثورة المصرية كأن يكون هناك عفو رئاسي عن دومة وغيره من شباب الثورة".
وأشارت إلى أنه "من المقرر عقد مؤتمر صحفي لشباب ثورة 25 يناير اليوم الأحد بعنوان (الثورة تُحاكم)، للتنديد بالأحكام الصادرة بحق شباب الثورة في عدد من القضايا".
فيما دشن نشطاء دشنوا حملة "أفرجوا عن مصر.. انتظروا الثورة الثالثة"، كاشفين عن موجه ثورية جديدة ترفع مطالب الإفراج عن المعتقلين السياسيين لينتفض الشباب من جميع القوى الثورية ومختلف توجهاتهم السياسية يقودون تحركات جديدة ضد سلسلة الأحكام التي وصفوها ب "الجائرة ضد جيل الثورة".
عمرو علي عضو المكتب السياسي لحركة "6إبريل"، اعتبر الحكم "بداية لحلقة من مسلسل لتشويه الثورة ورموزها السياسية"، متهمًا النظام بأنه "ينتقم من رموز ثورة 25يناير ففي الوقت الذي يتم فيه حبس دومة، ينعم رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك بالحرية في الخارج ويلعبون دورًا أساسيًا في السلطة الحالية بينما من قام بالثورة داخل السجون".
ووصف مصطفى فقير، المنسق العام لحركة "شباب 25 يناير"، الحكم ب "المسيس الذي يستهدف تصفية شباب الثورة"، مضيفًا: "ما يحدث لايجب أن يكون موجودًا في مصر بعد ثورتين".
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تحالفًا يضم عدة قوى وحركات ثورية، منها حركة "كفاية" بقيادة محمد فاضل، "شباب من أجل العدالة والحرية"، ويمثلها محمد عواد لمواجهة "الأحكام غير المنطقية التي تصدرها السلطة القضائية."
وأضاف أنه سيتم تنظيم سلسة فعاليات تستهدف التظاهر أمام نقابة الصحفيين من أجل توعيه الرأي العام بالمحاكمات المستهدفة الثأر من الثوار.
وفي حين قال إنه "لن يكون هناك تصعيد على المستوى القضائي لأننا لا نعترف بالنظام"، اعتبر فقير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي "فقد شرعيته باستشهاد الناشطة شيماء الصباغ"
ووصف معصوم مرزوق، رئيس لجنة العلاقات الخارجية ب "التيار الشعبي"، دومة بأنه "أيقونة من أيقونات الثورة أسهم وخطط وشارك في الوقفات الاحتجاجية التي طالبت الجماهير بالنزول للميادين"، معتبرًا قراره حبسه "ناتجًا عن تخبط النظام تجاه رموز ثورة 25يناير".
وتابع: "حلم دومة هو "حرية الوطن" من استبداد الحاكم على الشعوب, وتسبب هذا الطموح الثوري في سجنه 18مرة منذ ثورة يناير".
من جانبه، قال طلعت فهمي، الأمين العام لحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي", إن الحكم هو استمرار لسيناريوهات تشويه رموز ثورة 25يناير. وأضاف "بينما يصدر حكم بسجن دومة يعود رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي مجددًا"، لكنه أكد "أن الشعب لن يقبل بهذا.. وأن الثورة مستمرة رغم المشاكل ورغم أنف الجميع".
فيما علق عمرو بدر الناشط السياسي على محاكمة دومة والنشطاء الآخرين أمثال أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح قائلاً: "يمكن الأغبياء يفهموا أن كل الموضوع أن الفرعون عاوز يبقى لوحده"، في إشارة منه إلى أن جميع الرموز الخاصة بثورة ال 25يناير تحت طائلة القانون فى الوقت الذى ينعم فيه الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه وجميع مواليه بحياتهم خارج السجون.
وأضاف: "النظام الحالي يتخذ من الإخوان والثورة المضادة وسيلة لإرهاب القوى الثورية التي تأمل بالتغيير وتحقيق مطالب الثورة من "عيش وحرية وعدالة اجتماعية".