قوى ثورية عن حبس «دومة»: حلقة جديدة للانتقام من الثورة

أدانت قوى شبابية ونشطاء سياسيون، الحكم الصادر اليوم ضد الناشط أحمد دومة وآخرين بالحبس بالمؤبد وغرامة 17مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، إذ اعتبرته محاولة للانتقام من رموز ثورة 25يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ووصف معصوم مرزوق، رئيس لجنة العلاقات الخارجية ب "التيار الشعبي"، دومة بأنه "أيقونة من أيقونات الثورة أسهم وخطط وشارك في الوقفات الاحتجاجية التي طالبت الجماهير بالنزول للميادين"، معتبرًا قراره حبسه "ناتجًا عن تخبط النظام تجاه رموز ثورة 25يناير".
وتابع: "حلم دومة هو "حرية الوطن" من استبداد الحاكم على الشعوب, وتسبب هذا الطموح الثوري في سجنه 18مرة وتم توجيه الاتهامات إليه في الفترات السابقة ولكن هذا المرة إلى السجن المؤبد".
وقال عمرو علي عضو المكتب السياسي لحركة "6إبريل"، إن "الحكم متوقع من القضاة"، فيما اعتبره "بداية حلقة من مسلسل لتشويها الثورة ورموزها"، موضحًا: ""النظام ينتقم من رموز ثورة 25يناير".
وأشار علي إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه حبس دومة، ينعم رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بالحرية في الخارج ويلعبون دورًا أساسيًا في السلطة الحالية بينما من قام بالثورة داخل السجون".
من جانبه، قال طلعت فهمي، الأمين العام لحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي", إن الحكم "هو استمرار لسيناريوهات تشويه رموز ثورة 25يناير".
وأضاف "بينما يصدر حكم بسجن دومة يعود رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي مجددًا"، لكنه أكد أن "الشعب لن يقبل بهذا.. وأن الثورة مستمرة رغم المشاكل ورغم أنف الجميع".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضت بسجن دومة و229شخصا آخرين (هاربين)، بالمؤبد (25 عاما)، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا ب (أحداث مجلس الوزراء)".
كما قضت المحكمة بسجن 39 حدثا (أقل من 18 عاما)، جميعهم هاربون، لمدة 10 سنوات لكل منهم، مع تغريم المتهمين جميعا ب17 مليون جنيه، هي قيمة التلفيات التي تعرض لها المجمع العلمي ومجلس الشورى ومجلس الوزراء".
ويقضي دومة، حكمًا بالحبس 3سنوات في قضية أخرى بتهمة "خرق" قانون التظاهر، الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل تنظيم أي فاعلية احتجاجية.
وفي أكتوبر 2012، أصدر الرئيس (آنذاك) محمد مرسي عفوا رئاسيا عن بعض المتهمين في تلك القضية، وبينهم دومة، إلا أن السلطات عادت وقررت في منتصف نوفمبر الماضي مراجعة كافة قرارات العفو التي أصدرها مرسي، خلال العام الذي حكم فيه البلاد، لتعاد المحاكمة في القضية. ودومة سجن أكثر من 18 مرّة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك والمجلس العسكري، الذي أدار الفترة الانتقالية بعد مبارك، لمشاركته في فعاليات احتجاجية، وهو عضو مؤسس في أغلب الحركات الاحتجاجيّة والمعارضة منذ 2004.