الاسم واحد والجنسية واحدة ، وان اختلف اسم الأب أو اللقب، يشتركان في عدة خصائص ويختلفان في اخري، كلاهما أكل وشرب من خير هذا الوطن ، ونال حظا من الشهرة، والظهور الاعلامي، أحمد عز وأحمد دومة، اللذان بزغ نجمهما في منتصف العقد الاول من الالفية الجديدة، الاول ساهم في تمكين دولة أركان مبارك والسيطرة على مقدرات البلاد واحتكار مواردها وبرلمانها المزور بشهادة الشعب، والثاني قاد المظاهرات المعارضة لذلك النظام المستبد، وحينما كان عز يتسابق مع أقرانه من قيادات الحزب الوطني في بيع مقدرات الوطن من خلال صفقات بيع المصانع العملاقة التي بناها الرئيس جمال عبدالناصر في الستينيات تحت اسم "الخصخصة"، و"الاستثمار"، و"التخلص من شركات القطاع العام"، كان دومة الشاب الذي لم يزد عمره عن 27 عاما عرضة للحبس والضرب خلال مظاهرات حركة كفاية المناهضة لحكم مبارك، والتي كان دائم المشاركة فيها، تنعم الاول بلذة الحكم والتلاعب بأعضاء الحزب الوطني فى جلسات مجلس الشعب التي كان يسيطر عليها بالإشارة، وعاني الثاني من أرضية السجن الباردة وخشونة السجانين. اشتعلت ثورة يناير في 2011 مثل البركان، و حاصرت حممها الشعبية الغاضبة أحمد عز وأجبرته على الاستقالة من الامانة العامة للحزب الوطنى الذي كان يرأسه حسنى مبارك، وتم تجميد ارصدته ومنعه من السفر مع عدد آخر من رجال اعمال مبارك ووزرائه المخلصين ، وفى ميدان التحرير كان احمد دومه يهتف بكل قوته ضد مبارك وأعوانه قائلا "يسقط يسقط حسنى مبارك "، ولما سقط مبارك حُمل دومه على الأعناق وظل يهتف ضد حكومة احمد شفيق مطالبا بالتطهير، حتى تم اختيار الدكتور عصام شرف رئيسا للوزراء . تم القاء القبض على أحمد عز بتهمة الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، واستغلال نفوذه وسلطاته في تحقيق ثروات طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا حسب وصف جهاز الكسب غير المشروع وقتئذ . وعلى الجانب الاخر كان دومة يُطل على الناس عبر شاشات القنوات الفضائية الخاصة والرسمية مفتخرا بما حققه من انجاز مع زملائه من اعضاء شباب الثورة ، وأصبح فيما بعد ضيفا دائما على القنوات وأحد المتحدثين باسم ثورة يناير . مجبرا ذاق امبراطور الحديد احمد عز قسوة السجن ووحشته ، ولازمته صفة المتهم قبل ذكر اسمه في نشرات الاخبار ، بينما التصقت صفة "عضو شباب الثورة" و"الناشط "، و"الكاتب السياسي" باسم أحمد سعد دومه سعد المولود في عام 1989 بمركز أبو المطامير، محافظة البحيرة الذى لم يمل من الاشتراك في مظاهرات منددة بحكم المجلس العسكري قبل انتخاب محمد مرسي رئيسا للجمهورية وهو ما عرضه للحبس أكثر من مرة في مدينة طنطا بالغربية، ورغم الفترات الكبيرة التى كان يقضيها في السجن الا انه لم يكف عن المشاركة في المظاهرات المناهضة للإخوان وحكم محمد مرسي بعد الافراج عنه امام مكتب الارشاد في المقطم وامام قصر الاتحادية وامام نقابة الصحفيين. أما أحمد عز الذى وصفته حركة مواطنون ضد الغلاء ب"أنه عدو المستهلكين رقم واحد في مصر"، لتلاعبه بالمستهلكين وتحقيقه صافي أرباح سنوية من تجارة الحديد يبلغ أكثر من 5.3 مليار جنيه سنوياً فقد استطاع محاميه السيطرة على مجريات القضايا المحبوس بشأنها وأحرز تقدما ملموسا فى القضية لصالح عز المولود في 1959. أُعتقل أحمد دومة على خلفية اتّهامه "بالتحريض" في احداث مجلس الوزراء، وتم سجنه بسجن طنطا، وأُفرج عنه في أبريل 2012، وتم إعاقته ومنعه أكثر من مره من تأدية امتحاناته في كلية الحقوق حتى تم القاء القبض عليه في ذات القضية . وشهد الفصل الاخير في قضية "الأحمدين" خروج احمد عز من السجن بعد 43 شهراً قضاها بين جدرانه بعد سداد 10 مليون جنيه من أصل 100 مليون قبل تخفيض المبلغ من قبل المحكمة ، ليتنفس الصعداء من جديد ويعلن الترشح في انتخابات مجلس الشعب العام الجاري، ضاربا عرض الحائط بكل الانتقادات الموجهة اليه ومستندا على شعبيته الكبيرة في دائرته الانتخابية بالمنوفية، وهو ما فسره البعض ب"وفاة ثورة 25 يناير اكلينيكيا"، بعد اكتمال مسلسل البراءات بخروج جمال وعلاء مبارك أيضا من السجن، وفى الوقت الذى حصل فيه معظم رموز نظام مبارك على البراءة حُكم على دومة بالمؤبد، مع الزامه بدفع مبلغ 17مليون جنية قيمة تلفيات مجلسي الشعب والشورى مع 229 متهما أخر، وهو مبلغ يزيد عن الكفالة التى خرج بها عز من السجن لتكون النهاية الدرامية للفيلم الحقيقى "براءة عز، وادانة دومة".