دومة.. والرئيس

هل يُحرج القضاءُ الرئيسَ السيسى؟
سؤال يتعلق بأحكام قضائية صدرت وتضع الرئيس فى إحراج شديد، كان آخرها الحكم الذى صدر أخيرًا بالمؤبد على الناشط أحمد دومة وتغريمه 17 مليون جنيه، وهو الحكم الذى ووجه بانتقاد شديد على المستويين الداخلى والخارجى.
ولم يكن ذلك الحكم وحده الذى يحرج الرئيس السيسى، فأيضا القضية التى سُميت خلية الماريوت والمتعلقة بمراسلى الجزيرة الدولية ، التى كانت مثار انتقاد وإحراج للرئيس فى كل زياراته الخارجية لدرجة أنه صرح مرارًا بأنه -أى الرئيس- لم يكن فى السلطة، ولو كان الأمر بيده لأطلقهم قبل إحالتهم إلى جهات التحقيق والقضاء، وهو الأمر الذى صدر خصيصا بسببه قانون يتيح لرئيس الجمهورية الإفراج عنهم -أو عن بعضهم- كما حدث مع الأسترالى المصرى الكندى محمد فهمى، الذى أُجبر على التنازل عن جنسيته المصرية، حتى يتم الإفراج عنه وإبعاده وتسليمه لكندا.
وفى الإطار ذاته الأحكام التى صدرت بحق ما أُطلق عليهن فتيات الاتحادية اللاتى تم حبسهن.
ونعود إلى أحمد دومة، وهو الشاب الذى كان شعلة فى ثورة 25 يناير، واستمر فى نضاله الثورى ضد الإخوان، وكان يقود التمرد على الجماعة، وذهب إلى مكتب الإرشاد الذى كان حصنًا تحميه قوات الأمن، وتم الاعتداء عليه أمام إرشاد الإخوان ، وكان ذلك فى وقت مبكر جدا فى معارضة الجماعة، وفى وقت -أيضا- كان هناك مَن يوالسون للحفاظ على مناصبهم أو الحصول على مكافأة من الجماعة.
ولعل من أراد الانتقام من دومة كانت جماعة الإخوان، فأرادوه سجينًا كما فعل معه من قبل نظام مبارك، والمجلس العسكرى ليستمر سجنه.
ولعل نضال هذا الشاب الذى يدفع حياته من أجل التغيير، فى وطن تمزقه قوى تسعى لشده إلى الوراء، سواء كانوا من فلول النظام السابق أو من الجماعات الإرهابية، دفع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة، وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى وضعه على رأس القوائم التى طلبها الرئيس السيسى للإفراج والعفو عن الشباب المحسوبين على ثورة 25 يناير والمحبوسين.
ولعلى لا أنشر سرًّا إذا قلت إن هذا الموضوع العفو عن أحمد دومة كان مطروحا منذ ولاية الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، وقد كان متحمسًا جدا لذلك، بل قال كلاما طيبا عنه، لكن يبدو أن هناك مَن عطَّل هذا الأمر.
ليستمر الموضوع مطروحًا على الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى، وأعتقد أن التعاطف مع أحمد دومة كان موجودًا أيضا، لكن هناك مَن يعطل القرار الجمهورى بالعفو عن المسجونين من شباب ثورة 25 يناير، الذى كان مقررا له منذ شهور، وتكرر الحديث عنه مرة أخرى فى الذكرى الرابعة للثورة، ولكنه لم يحدث حتى الآن، لتصدر الأحكام فى حق أحمد دومة بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه فى قضية مجلس الوزراء، التى شهدت محاكمتها الكثير من الجدل، وكان الأجدر بهيئة المحكمة أن تستشعر الحرج، وتتنحى عن نظرها، لكن ربما صدرت الأحكام لإحراج الرئيس عبد الفتاح السيسى!